رام الله / سوا / قال وزير المالية شكري بشارة إن الدعم الخارجي للميزانية العامة للسلطة الوطنية انخفض بنسبة 19% ما بين عامي 2013 و 2014 ومن المتوقع ان ينخفض بنسبة 22% لهذا العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- امان مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي وعددا من الطاقم التنفيذي لأمان، ومن الوزارة فريد غنام مدير عام الموازنة، بهدف بحث العلاقة ما بين وزارة المالية ومؤسسة امان وافاق العمل المستقبلي.

ورحب رئيس مجلس الادارة عبد القادر الحسيني بالوزير بشارة والحضور جميعا، وقال: "اننا ننسعى الى بناء علاقة تنسيق وشراكة كاملة بين المؤسسة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني".

و"أضاف أننا في امان لا نهدف للهدم وانما لمساعدة الحكومة على اتخاذ اجراءات واعتماد ممارسات فضلى، ونؤمن بان العمل بشفافية في ادارة الشان العام هو افضل مدخل لتطوير الاداء وتقوية المؤسسات العامة".

وطالب الحسيني ان يتم ترتيب جلسة حوار ما بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة المالية ينظمها ويقودها الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة وتشارك به المنظمات المدنية والاعلام "لاننا نؤمن ان من حق الناس ان تعرف عن الموازنة العامة خاصة في غياب المجلس التشريعي، ونحن نامل ان يكرس هذا الانفتاح على المجتمع المدني".

واكد الوزير بشارة ان التواصل مع مؤسات المجتمع المدني ذو اهمية قصوى، وان تفهم المجتمع المدني للتحديات والهموم التي تتعامل معها وزارة المالية سيكون له اثر كبير في التغلب عليها.

واشار الوزير الى بدء اعداد الموازنة العامة القادمة، وطالببمشاركة فاعلة لمؤسسات المجتمع المدني في صياغة ومراجعة الموازنة.

كما ورحب بشارة بعقد لقاء قريب مع الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة ووعد بان يحضره شخصيا، مقدما استعراضاً عاماً للسياسات والعناصر والاشكاليات التي تؤثر في بناء الموازنة وادارة المال العام.

وقال الوزير في مداخلته التي القاها في الجلسة "ان اهم التحديات التي تواجه وزارة المالية والسلطة الفلسطينية هو موضوع ارهاق المانحين (Donors fatigue) وفعلا بدانا نشعر بذلك حيث انخفض الدعم الخارجي بنسبة 19% ما بين عامي 2013 و 2014 ومن المتوقع ان ينخفض بنسبة 22% لهذا العام. وأضاف بشارة أنه قد تم تحويل دعم بعض الدول المخصص للموازنة، لصالح اعادة الاعمار ب غزة ومواجهة المتطلبات الانسانية والاغاثية هناك بما يقارب 500 مليون دولار.

واشار بشارة الى النية للتعامل بحزم مع أهم نقطة ضعف في المنظومة الاقتصادية (الرواتب والاجور) التي تشكل 70 % من دخلنا والتي تعد من اعلى النسب في العالم، وهو واقع لا يمكن ان يكون قابل للديمومة.

واوضح الوزير ان "لدينا فجوة تمويلية في الموازنة المقدمة لعام 2015 تقدر بحوالي 400 مليون دولارسنويا، فالنفقات قيمتها 15 مليار شيكل، وصافي الدخل المتوقع 11 مليار شيكل، وبذلك فان العجز متوقع 4 مليار شيكل سنويا، وأما التمويل فمن المتوقع ان يكون 800 مليون دولار .

وقال في نهاية مداخلته ان هناك خطرا تشكله القضايا المرفوعة على السلطة ومنها المرفوعة في الولايات المتحدة، وفي حال لم نتمكن من استئناف القرار والطعن به سيكون له وقع سلبي كبير على الوضع المالي للسلطة، فالمطالبة في القضية هي بحدود مليار ومئة مليون دولار، تخص 36 مدعي فقط.