42-TRIAL- غزة / سوا / حمل نقيب موظفي قطاع غزة محمد صيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة التوافق الوطني المسئولية الكاملة عن أي آثار سلبية تنتج عن تهديد الأمن الوظيفي للموظفين وعدم حصولهم على رواتبهم أسوة بإخوانهم الموظفين الآخرين.    وقال صيام خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاربعاء بغزة:" من منطلق حرصنا على المصلحة العامة وتحملنا للمسئولية النقابية والوطنية أعطينا مهلة أسبوع لحكومة التوافق الوطني لتلبية مطالب نقابة الموظفين في القطاع العام وقمنا بسلسلة من الاتصالات مع وزراء الحكومة وأرسلنا مطالبنا المكتوبة لدولة رئيس الوزراء وكذلك طالبنا المجلس التشريعي بالضغط على الحكومة لتحقيق مطالبنا العادلة التي تتمثل بالضمان الوظيفي ودمج الموظفين في الضفة وغزة بسلم مالي موحد وصرف الرواتب بشكل متزامن وعودة الموظفين المفصولين والمقطوعة رواتبهم".   وأضاف " قمنا بسلسلة من الفعاليات الاحتجاجية وشرحنا موقفنا الصريح والواضح من الأزمة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وبعد إمهالنا للحكومة مدة أسبوع لتدارك الإشكال، ووضع الحلول التي تناسب الجميع بما يحقق الأمان الوظيفي الذي هو حق قانوني لكل الموظفين، وصرف الرواتب المستحقة لكافة الموظفين دون تفريق، أسوة بغيرهم من الموظفين،وللأسف وبعد انقضاء المدة لم نحصد إلا وعود وتسويف ولم تصلنا إلا إشارات سلبية تتنكر بوضوح لحقوقنا وتهدد أمننا الوظيفي".
ودعا الموظفين في الضفة وغزة الذين يتقاضوا رواتبهم للتضامن مع الموظفين الذين لم تصرف رواتبهم والامتناع عن استلام الرواتب.
 كما طالب جميع الموظفين في الضفة وغزة للمشاركة في الفعاليات والمساهمة الفاعلة في انتزاع الحقوق وتحقيق المطالب.   وطالب خطباء المساجد بتوضيح الحكم الشرعي لحرمان الموظفين من قوت أولادهم والتمييز بينهم وتهديد أمنهم الوظيفي.   وقال صيام "قررنا في نقابة الموظفين القيام بسلسلة من الفعاليات النقابية المتدرجة والتي سنعلن عنها في حينه ونؤكد أن كل الخيارات مفتوحة أمامنا وسنواجه من يحرم أولادنا من قوت يومهم بكل الوسائل المتاحة قانونيا ونقابيا ولن ننتظر حتى يموتوا من الجوع".
138