الرئيس الإسرائيلي يكشف عن مفاوضات تجري خلف الكواليس
كشف الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، خلال اجتماع طارئ عقده في ديوانه بحضور 100 رئيس سلطة محلية، اليوم الإثنين 6 مارس 2023، عن مفاوضات تجري خلف الكواليس في محاولة للتوصل إلى مخطط توافقي لإصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي.
وأشار هرتسوغ إلى "تفاهمات حول معظم الأمور"، وذلك في ظل الانقسام الإسرائيلي على خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، قائلا: "إننا أقرب من أي وقت مضى إلى احتمال التوصل لمخطط متفق عليه حول إصلاح جهاز القضاء.
اقرأ/ي أيضًا: الشاباك يعتقل 4 فلسطينيين بزعم تجنيدهم من قِبل حماس
اقرأ/ي أيضًا: آخر تطورات طقس فلسطين حتى يوم الخميس
وحول الجهود الرامية لإطلاق حوار إسرائيلي واسع في هذا الشأن، قال إن "هناك تفاهمات خلف الكواليس حول معظم الأمور"، فيما لم يكشف هرتسوغ عن طبيعة المفاوضات الجارية في الظل، ولا عن هوية المسؤولين المشاركين فيها، في ظل تصاعد الخلافات العلنية بين المسؤولين في الائتلاف الحكومي والمعارضة، التي تشترط تعليق العملية التشريعية الجارية لإقرار المخطط الحكومي لإضعاف جهاز القضاء، الأمر الذي يرفضه الائتلاف.
وشدد على أن التوصل إلى تفاهمات نهائية يعتمد على "قيادتنا الوطنية والائتلاف والمعارضة، وإذا ما كانت ستنجح في الارتقاء إلى عظمة اللحظة ووضع البلد والمواطن فوق كل اعتبار" وفق قوله.
ونوه إلى أن الحل الوحيد يكمن في التوصل إلى حل توافقي، محذرا من البدائل، في حين أكد أن المخطط الذي يعمل على صياغته يستجيب لتوجهات الطرفين، وقال إنه "يشمل ضمان تنوع السلطة القضائية، ويشمل انعكاسًا واسعًا للآراء والأوساط المختلفة، ويضع قواعد دستورية مهمة وتاريخية، ويرسي بنية صحية للتوازن بين السلطات، ويحمي الديمقراطية وحقوق الإنسان من أي نظام أو سلطة".
ودعا الرئيس الإسرائيلي الحاضرون إلى "الوحدة والحوار المشترك"، مشيرا إلى أن "الإصلاح في صيغته الحالية يهدد الأسس الديمقراطية لدولة إسرائيل".
ولم يشارك رؤساء بلديات المدن الثلاث الكبرى، تل أبيب و القدس وحيفا، في الاجتماع الذي عقد في ديوان الرئيس الإسرائيلي، ولم يشارك كذلك معظم رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وقال بعضهم: "ليس لدينا مصلحة في إضعاف موقف وزير القضاء، ياريف ليفين (الذي يقود مخطط الحكومة). إصلاحه مهم ونحن نثق به"، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
وكان الهدف من لقاء هرتسوغ مع رؤساء السلطات، الدفع نحو التوصل إلى تفاهمات أولية للشروع في مفاوضات بشأن الإصلاح القضائي.
وفي بيان مشترك صدر عن زعيم المعارضة، يائير لبيد، ورئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس ، شدد الاثنان على ضرورة وقف العملية التشريعية لإقرار مخطط الحكومة، بشكل "كامل وشامل وحقيقي"، من أجل الشروع بمفاوضات "نزيهة وفعالة تؤدي إلى الحفاظ على الديمقراطية ووحدة الشعب".
وذكر البيان أن "كل مرة نمد فيها أيدينا من أجل وحدة إسرائيل، نقابل بالدوس والرفض. إسرائيل على شفا حالة طوارئ وطنية ونتنياهو يرفض التوقف"، وأضاف "ننا نحترم بشدة ونقدر جهود الرئيس للتوصل إلى مفاوضات واتفاقيات واسعة النطاق".
واستدرك "لكن من أجل الوصول إلى مفاوضات نزيهة وفعالة تؤدي إلى الحفاظ على الديمقراطية ووحدة الشعب، يجب على نتنياهو أن يعلن وقفا كاملا وشاملا وحقيقيا للعملية التشريعية. كل محاولات الالتفاف على ذلك هي سحق لإمكانية إطلاق حوار حقيقي".
والمقترح "التوافقي" الذي يطرحه هرتسوغ، مكون من مرحلتين: قضائية وسياسية، حيث تمت صياغة الجانب القضائي تحت إشراف طاقم يرأسه بروفيسور يديديا شتيرن.بحسب القناة 12
في حين جاءت الدعوات المشتركة الصادرة مؤخرا عن أعضاء كنيست في الائتلاف والمعارضة للحوار المشترك، ضمن المرحلة السياسية لمخطط هرتسوغ، وإن التسوية في مخطط هرتسوغ تتطرق إلى جوانب محدودة للغاية، من بينها إلغاء الأغلبية الدائمة للائتلاف الحكومي في لجنة اختيار القضاة.
ويسلب القضاة في اللجنة حق النقض (الفيتو)، والتوافق على ممثلي الجمهور في اللجنة؛ بالإضافة إلى سن "قانون أساس: التشريع" وتحديد مكانة قوانين الأساس، وآلية إلغاء القوانين من قبل المحكمة العليا.
