القدس / سوا/ أغلقت النيابة العامة، ملف التحريض للعنصرية والعنف ضد النائب في الكنيست الإسرائيلية حنين زعبي، وذلك في أعقاب توصّل محامي زعبي إلى صفقة، تم من خلالها إغلاق الملف بناءً على إسقاط هذين البندين وإبقاء بند "إهانة موظف حكومي"، وذلك بعد سنة كاملة من التداول في الملف.

يُذكر أنه لم ي فتح أي ملف تحريض على العنف أو العنصرية، رغم وجود مئات الحالات صريحة الدعوة للقتل من قبل مواطنين يهود ضد مواطنين عرب، وضد الشعب الفلسطيني برمته، ورغم تقديم النائبة زعبي بنفسها، عشرات الشكاوي التي تتعلق بدعوة صريحة بالتهجم والاعتداء عليها.

وبالإضافة لإسقاط بنود التحريض على العنف والعنصرية، تم إبقاء بند "إهانة موظف جمهور"، والتعويض عليه بملغ 500 شاقل، لشرطيين تواجدا في المكان، و"الاعتذار لكل من شعر بإهانة".

وعقّبت زعبي على القرار بالقول إن "النيابة أصرّت على تجاهل عشرات الدعوات للقتل والعنف، التي امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بها، واختارت الإصرار على أنني أنا من قمت بالتحريض للعنف والقتل، سياسة مهاجمة الضحية مرة أخرى".

واستدركت "لكنها عادت وتراجعت عن الاتهام، ولم تكن لتفعل ذلك لو كان له أساس قانوني".

وعن بند "إهانة موظف جمهور"، قالت "لا الإهانة أسلوبي ولا الموظف هدفي، وقد رافقت جلسات المحاكم الطويلة التي اعتقلت فيها الشرطة في صيف 2014 عشرات المتظاهرين العرب في الناصرة، بشكل تعسفي وواضح، وبعد تحقيقات غير قانونية".

وأكدت أن الشرطة لم تحافظ على أدنى حقوق المعتقلين، وحققت مع قاصرين دون مرافقة ولي أمرهم أو محامي كما ينص على ذلك القانون، ورافقت غضب وألم وبكاء الأمهات.

وشددت على أن كافة تصريحاتها كانت سياسية واضحة، وهي الإصرار على الحقوق، ومنها الحق في النضال، مضيفة "ولم أقصد إهانات شخصية، لأننا نناضل ضد مؤسسة كاملة، وليس ضد أفراد، وليس من أسلوبي الإهانات، وأعتمد دائمًا الخطاب السياسي الواضح".