تحدّث وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي ، اليوم الخميس 2 مارس 2023، عن طبيعة لقاءه للدول المانحة من أجل مناقشة وتنمية القطاع الخاص، إذ يعد لقاء سنوي تعقده وزارة الاقتصاد في بداية كل عام، ويضم الوزارات المختلفة من وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية والمانحين والقطاع الخاص الفلسطيني.

وقال العسيلي في حديثه "لإذاعة صوت فلسطين" تابعته "سوا"، إن اللقاء استعرض ما تم إنجازه في العام المنصرم، ومناقشة المشاريع الاستراتيجية المقترحة من الوزارة خلال العام الجديد أو العام القادم.

وطلب العسيلي من الجهات المانحة بقيادة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبقية المانحين، تنمية وتطوير القطاع الاقتصادي لأنه بحاجة الى الاستقرار، موضحًا أنه طالب الوزير المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا في ظل ما يتعرض له من عمليات قتل وتدمير للممتلكات بشكل ممنهج من قبل قطعان المستوطنين الارهابين، بدعم ومساندة قوات الاحتلال.

وأوضح أن ما تم إنجازه في العام 2022 في مجالات عديدة أهمها البيئة القانونية، ومجموعة القرارات التي صدرت وانتهت في العام السابق وعلى رأسها قانون الشركات الفلسطيني، ومجموعة أخرى من القوانين التي تم الانتهاء منها.

وأضاف:" تحدثنا عن المشاريع الاستراتيجية المنوي القيام بها وبحاجة إلى تمويل، وكان هناك شرح مفصل للفنيين والجهات المانحة، بالإضافة إلى وجود طلبات القطاع الخاص في الاجتماع المذكور".

وختم العسيلي حديثه أن هناك إنجاز كبير في البيئة القانونية والمدن الصناعية والتجارة، بالإضافة إلى عمليات تطوير دوائر وزارة الاقتصاد، وتم عمل كتيب شبه جاهز لإنجازات 2022.

المصدر : وكالة سوا