لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست صادقت، صباح الأربعاء، على مشروع قانون تدعمه الحكومة لتقييد قدرة محكمة العدل العليا على إلغاء تشريعات غير دستورية، وسيتم طرح مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه في قراءة أولى، وسط غضب في المعارضة، وُجه لرئيس اللجنة عضو الكنيست سيمحا روتمان لإدارته للعملية.

قاطع نواب المعارضة التصويت الأخير على مشروع القانون لطرحه للتصويت عليه في قراءة أولى في الهيئة العامة للكنيست، بعد أن منح روتمان عضو كنيست واحد فقط من كل حزب الحق في التحدث لمدة خمسة دقائق.

وصرخ عضو الكنيست من حزب “الجبهة” عوفر كسيف: “هذه دكتاتورية وإسكات لآراء الناس، لن نكون جزءا من ذلك، صوتوا بينكم.

وقالت عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي من حزب “يسرائيل بيتنو” قبل مغادرة الغرفة التي عُقدت فيها الجلسة “هذه محاولة انقلابية للنظام!”

وتعرض روتمان للهجوم خلال الجلسة من جانب النواب من المعارضة بسبب تسرعه في النقاش والإجراءات قبل التصويت، مما أدى إلى طرد عدد من أعضاء المعارضة من الجلسة.

في ذات السياق صرح مستشار قانوني للجنة، "أنه وفقا لتقدير رئيس اللجنة يُقرر ما إذا كان سيتم السماح لأعضاء الكنيست بالتحدث خلال جلسة التصويت أم لا"، و أضاف أنه من غير المعتاد عدم القيام بذلك.

وطالب العديد من أعضاء الكنيست روتمان بالسماح بإجراء نقاش بشأن أي قوانين أساس ستتأثر بمشروع القانون، وهو ما رفضه، مما أثار مزيدا من الضجة.

وقدم أعضاء الكنيست المعارضون اعتراضا على مشروع القانون على هذا الأساس، وأعلن روتمان بعد التصويت أنه سيتم عقد جلسة منفصلة وتصويت يوم الأحد بشأن هذه المسألة.

وتم تمرير التشريع بأغلبية تسعة مقابل صفر. كما سيتم الاستماع للاعتراض على مشروع القانون في اللجنة يوم الأحد.

مشروع قانون روتمان، وهو تشريع ترعاه اللجنة، سيحد بشكل كبير من قدرة محكمة العدل العليا على إلغاء قانونين تتناقض مع قوانين الأساس في إسرائيل؛ والحد بشكل كبير من الحقوق التي تحميها المراجعة القضائية في المقام الأول؛ والسماح للكنيست بتمرير تشريع يكون في مأمن من المراجعة القضائية من البداية.

وفقا لمشروع القانون، لن تتمكن المحكمة العليا من إلغاء التشريع إلا إذا حكم 12 من أصل 15 قاضيا في المحكمة العليا بأنه ينتهك “بوضوح” أمرا في قانون أساس وهو ما سيتطلب تغيير التشريع بأغلبية معينة في الكنيست.

الحقوق المحددة في “قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته”، الذي يحصنه بند تقييدي في ذلك القانون، ستتم حمايته أيضا من خلال المراجعة القضائية.

وأشار المستشار القانوني للكنيست غور بلاي في وقت سابق إلى أن التشريع سيترك بعض الحقوق الأساسية، مثل الأهلية للتصويت وحرية التعبير وغيرها، غير محمية لأنها إما أنها غير مدرجة صراحة في قانون أساس، أو أن قانون الأساس ذي الصلة لا يتطلب أغلبية معينة لتغيير هذه الحقوق.

يوم الأربعاء، أصر روتمان مرة أخرى على أنه في رأيه ستتم حماية هذه الحقوق، لكنه قال إن الحكم النهائي سيكون للمحكمة العليا.

مع ذلك، أشارت عضو الكنيست من حزب “يش عتيد” ميراف بن آري خلال جلسة اللجنة، إلى أن البند الوارد في مشروع قانون روتمان بالسماح للكنيست بجعل أي قانون محصنا ضد مراجعة المحكمة العليا يلغي أي حماية باقية قد تتمتع بها الحقوق الأساسية.

وأضافت أن التشريع المنفصل الذي تقدمت به الحكومة يمنع المحكمة العليا من مراجعة قوانين الأساس، وقالت إن التشريع المثير للجدل – مثل تشريع آخر يتم الدفع به الآن للسماح لزعيم حزب “شاس” أرييه درعي بالعودة إلى منصبه الوزاري – يمكن أن يتم تمريره ببساطة كقانون أساس.

بند “التغلب” في مشروع قانون روتمان، والذي من شأنه السماح للكنيست بجعل التشريع العادي محصنا من مراجعة المحكمة العليا، سيحتاج إلى تمريره في ثلاث قراءات بأغلبية 61 عضوا في الكنيست.

سيكون مثل هذا التشريع ساري المفعول حتى عام واحد بعد انتهاء الكنيست الذي أقره ليصبح قانونا. إذا صادق عليه 61 عضو كنيست مرة أخرى في الكنيست التالي فسيصبح قانونا دائما.

لا يمكن تغيير بنود في “قانون الأساس: الكنيست” المتعلقة بتوقيت الانتخابات وضرورة إجراء انتخابات “متساوية” من خلال قانون يحتوي على بند التغلب، إلا أن بنود الواردة في قانون الأساس هذا المتعلقة بأهلية التصويت لن يتم تضمينها في هذا التنبيه.

المصدر : وكالة سوا