قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة إن الحكومة الإسرائيلية صادقت خلال اجتماع غير عادي عقد اليوم على مشروع ميزانية الدولة الذي قدمته وزارة المالية للعامين 2023-2024 ، وذلك رغم الخلافات الشديدة بين وزير المالية والوزراء.

وأوضحت أن حجم ميزانية الدولة للعام الحالي بلغ 484 مليار شيكل وميزانية العام المقبل 513 مليار شيكل ، إذ أنه ووفقا لمشروع قانون الموازنة، فإن ميزانية وزارة التربية والتعليم ستكون أكبر ميزانية بين الميزانيات والأكبر في تاريخ الوزارة، وتصل إلى 84 مليار شيكل.

وقرر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، عقد اجتماع للحكومة اليوم بعدما انفض اجتماعا مشابها، الليلة الماضية، من دون اتفاق. ففي حال عدم المصادقة على الميزانية حتى مساء اليوم، سيتعين على الحكومة إجراء تعديلات تشريعية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن خلافات شديدة بين وزارة المالية والوزراء وأنه لا مفر من تأجيل التصويت على الميزانية اليوم. وقرر رئيس الحكومة عقد اجتماع اليوم رغم أن الخلافات داخل الحكومة في هذا الموضوعة توصف بأنها "عميقة".

وبالرغم من تحذيرات خبراء من تبعات خطة إضعاف جهاز القضاء على الاقتصاد الإسرائيلي وإضعافه، إلا أن وزراء كثيرين يرفضون الموافقة على خفض ميزانيات وزاراتهم، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.

وقاطع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مداولات الحكومة بسبب خفض الزيادة في ميزانية وزارته عن وعد تلقاه من خلال الاتفاق الائتلافي.

وأشار "واينت" إلى أن ضباط شرطة كبار بعثوا رسائل إلى أفراد شرطة، عبروا فيها عن خشيتهم من أن وهود بن غفير بزيادة أجورهم "ستبقى على الورق".

وقال مصدر مقرب من بن غفير إنه "يعرضون علينا إضافة مليارات معدودة". وينص الاتفاق الائتلافي معه على إضافة 14 مليار شيكل على الأقل لميزانية وزارة الأمن القومي وأن يرصد معظم المبلغ من أجل إقامة "حرس قومي".

إلا أنه بعد المصادقة على الميزانية، فإن وزارة الأمن القومي ستحصل على إضافة 9 مليارات شيكل.

وخلال اجتماع الحكومة الذي انتهى قبيل فجر اليوم، سُجلت خلافات بين وزارة المالية ووزراء التربية والتعليم، يوآف كيش، والسياحة حاييم كاتس، والمواصلات ميري ريغف، وحماية البيئة عيديت سيلمان، التي قاطعت أيضا المداولات.

كذلك عبر مسؤولون في وزارة الصحة عن خيبة أمل عميقة من أن حزب شاس لم يزود الميزانيات التي جرى التعهد بها في الاتفاقيات الائتلافية. ويذكر أن نتنياهو اضطر في أعقاب قرار المحكمة العليا إلى إقالة وزير الداخلية والصحة، أرييه درعي، من منصبه الوزاري، فيما يتولى عضو الكنيست عن شاس، يوآف بن تسور، منصب القائم بأعمال وزير الصحة.

وقال المسؤولون في جهاز الصحة إنه يوجد تقليص بالغ في ميزانية وزارة الصحة، "سيؤدي إلى تعميق الفجوات وإنتاج خدمات طبية للأثرياء فقط".

المصدر : وكالة سوا