أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الأحد 19 فبراير 2023، أن خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء ستؤدي إلى أن خسارة إسرائيل للولايات المتحدة، حيث قال لبيد للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" إن: "الأميركيين يتحدثون طوال الوقت معي وهم مستاؤون للغاية مما يحدث في إسرائيل".

وتأتي أقوال لبيد في أعقاب تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل، توماس نايدس، لشبكة CNN، يوم أمس السبت 18 فبراير 2023، وجاء فيها أنه طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، بوقف الخطة لإضعاف القضاء.

ورفض رئيس المعارضة الادعاء بأن الولايات المتحدة تتدخل بشؤون إسرائيل الداخلية، مُضيفًا: "إننا نطلب يوميًا من الولايات المتحدة أن تتدخل، من خلال خطة المساعدات أو تمويل القبة الحديدية. والصداقة تستند إلى قيم ديمقراطية مشتركة وإذا لم تتمسكوا (في الحكومة) بها، فستنتهي هذه الصداقة".

وأضاف لبيد: "لن تجري المعارضة مفاوضات مع الحكومة حول خطة إضعاف جهاز القضاء من دون أن توقف الحكومة التشريعات المتعلقة بهذه الخطة بشكل كامل، ولا يمكن إجراء مفاوضات فيما يوجه مسدس إلى رأسك"، لافتًا: "لا أحد يدّعي أن لا مجال لإجراء تحسينات في جهاز القضاء، لكن ليس بهذا الشكل ولا في ظروف كهذه".
من جهته قال وزير "الشتات اليهودي"، عميحاي شيكل، لإذاعة "كان": "على نايدس أن يستخدم هو بنفسه الفرامل وأن يهتم بشؤونه الخاصة"، وذلك ردًا على أقوال السفير الأميركي في إسرائيل نايدس بأنه طالب نتنياهو أن "يستخدم الفرامل" لوقف خطة إضعاف القضاء.

ورأى نايدس أن "ما يحصل معقد للغاية وهناك محاولة للقيام بأمور بوتيرة سريعة، وقد أوصيت نتنياهو باستخدام الفرامل وخفض الوتيرة"، مضيفًا أن "بايدن يهتم كثيرا بالعلاقات مع إسرائيل، وهو يتحدث من منطلق قلقه على إسرائيل، وبالتالي لن نقف جانبا أو نتجاهل الإجراءات التي نعتقد أنها تتعارض مع قيمنا".

واعتبر السفير الأميركي أن "حكومة نتنياهو ستتفاوض في نهاية المطاف مع المعارضة بشأن الإصلاح القضائي، لكن في الوقت الراهن هناك ضرر كبير"، موضحا أن "اليهود في أميركا قلقون حيال ما يحدث".
استمرار إجراءات تشريع خطة إضعاف القضاء

ومن الجدير بالذكر أن رئيس الائتلاف، عضو الكنيست أوفير كاتس، سوية مع رؤساء أحزاب الائتلاف، قدم اليوم، مشروع قانون يهدف إلى منع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر نتنياهو من القيام بمهامه، ما يعني تنحيته عن منصبه.

وينص مشروع القانون على أنه بالإمكان الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة فقط في حال عدم قدرته على أداء مهامه من الجسدية أو النفسية، وأن يقرر ذلك رئيس الحكومة أو من خلال تأييد 75% من وزراء الحكومة. وحسب مشروع القانون، فإنه في حالة نادرة ينقل رئيس الكنيست إلى الهيئة العامة للكنيست قرار الحكومة كي تصادق عليه بأغلبية 90 عضو كنيست.

يُشار إلى أن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، أعلنت بداية الشهر الجاري أنه يُحظر على نتنياهو التعامل مع خطة إضعاف القضاء بسبب اتفاق تناقض المصالح الذي وقّع عليه على إثر محاكمته بتهم فساد خطيرة، حيثُ يتوقع أن يكون لخطة إضعاف القضاء تأثير على المحاكمة. بينما يخشى نتنياهو من أنه في حال تعامل مع الخطة، فإن بهاراف ميارا ستعلن عن تعذره القيام بمهامه.

المصدر : وكالة سوا - وكالات