الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على إقرار قانون جديد
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية مساء يوم الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى إعادة إقامة بؤر استيطانية شمال الضفة الغربية المحتلة، جرى إخلاؤها في إطار خطة الانفصال عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، في العام 2005.
وتمت المصادقة على القانون الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور"، بتأييد 62 عضو كنيست ومعارضة 32 في قراءة تمهيدية، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤرة استيطانية عشوائية شمالي الضفة المحتلة.
وينفذ القانون حال التصويت عليه بثلاث قراءات، ويتمتع الائتلاف الحكومي بأغلبية 64 مقعدا في الكنيست .
وقررت لجنة وزارية إسرائيلية الموافقة يوم الأحد الماضي، على مشروع قانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت تل أبيب بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.
ويذكر ان "فك الارتباط" خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، أريئيل شارون، صيف العام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.
وجاء ذلك "بعد 18 عاما من (خروج المستوطنين) من غوش قطيف (كتلة استيطانية أقامتها إسرائيل جنوبي قطاع غزة) والمستوطنات الأربع في شمالي الضفة".
وتقدم رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، باقتراح القانون الذي تمت المصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي يترأسها وزير القضاء ياريف ليفين، والتي تقوم بالعمل على صياغة موقف الحكومة بشأن مشاريع القوانين.
من ناحيته، قال رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في الضفة الغربية يوسي دغان: " أتوقع أن يتم إلغاء القانون بالكامل، هذا صراع نخوضه منذ 18 عامًا ونرى أخيرا الضوء في نهاية النفق"، وفق ذات المصدر.
وظن إدلشتاين بأن إلغاء القانون سيؤدي إلى إعادة السيطرة على المنطقة (الضفة المحتلة) إلى أيدي الإسرائيليين، وسيسمح بحقهم المنصوص عليه قانونًا في حرية التنقل في دولة إسرائيل وسينقذ المستوطنات في شمال الضفة المحتلة.
وزعم بأن القانون "يهدف إلى تصحيح أحد أعظم المظالم في تاريخ دولة إسرائيل، فك الارتباط أحادي الجانب والتخلي عن الوطن لصالح العدو". معتبرا أن القانون "ينقذ" المشروع الاستيطاني في شمال الضفة المحتلة.
وقدم عضوا الكنيست من الائتلاف الحكومي إدلشتاين (حزب الليكود) وأوريت ستروك ("الصهيونية الدينية") في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مشروع قانون لإلغاء "فك الارتباط" شمالي الضفة.
ونشرت القناة 12 الإسرائيلية في وقتها إن هدف المشروع هو "السماح بإعادة الإقامة والحركة الحرة للمواطنين الإسرائيليين (المستوطنين) في المنطقة، وسيسمح لاحقا بتخطيط وإعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها".
واشتملت اتفاقات رئيس الحكومة وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو ، مع الأحزاب الشريكة له في الائتلاف الحكومي بنودا تتعلق بالدين والاستيطان وتعتبر أحزاب إسرائيلية معارضة أن تلك الاتفاقات تقوض الديمقراطية وتؤجج الصراع.
