"منصور" يبتعث برسالة إلى الأمم المتحدة بشأن استمرار جرائم الاحتلال
ابتعث الوزير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار إسرائيل باستخدام القوة القائمة بالاحتلال، في محاولاتها الغير قانونية من خلال تكثيف إجراءات الاستعمار والضم والعقاب الجماعي.
وذكر منصور أن قرار الحكومة الإسرائيلية بما يسمى "إضفاء الشرعية" على 9 بؤر استيطانية مقامة على الأراضي الفلسطينية تم الاستيلاء عليها بالقوة وبشكل غير قانوني.
وفي سياق الحديث حول ربط عشرات البؤر الاستيطانية الغير قانونية الأخرى بالبنية التحتية الإسرائيلية، والاعلان عن خطط بناء 10 آلاف وحدة سكنية أخرى في المستوطنات هي جرائم تمارس بشكل غير قانوني.
منوهاً إلى أن القرار 2334 الذي أكد على أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية وهو انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي.
وأضاف منصور أن إدانة المجلس لجميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير الديموغرافي، والطابع الفلسطيني للأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية ومدن الضفة الغربية، هي انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والحقوقية.
وتحدث منصور حول مواصلة إسرائيل تدمير منازل الفلسطينيين وغيرها من المباني المدنية، بحجة عدم وجود تصاريح كإجراء عقابي، هذا الأمر يشكل انتهاكا صارخا لحظر اتفاقية جنيف الرابعة والقوانين الدولية.
وذكر أن زيادة عدد الضحايا الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، في ظل مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على الفلسطينيين، وكان اخرها استشهاد أمير ايهاب البسطامي (21 عاما)، واصابة 7 آخرين خلال اقتحام مدينة نابلس ، واستشهاد الطفل قصي رضوان (14 عاما) خلال اقتحام مدينة جنين، واستشهاد مثقال سليمان ريان (27 عاما) في سلفيت برصاص المستوطنين هي جرائم واضحة تنتهك كافة المعايير والقوانين الدولية.
وشدد منصور على أن استمرار هذا الوضع الخطير يتطلب إجراءات فورية من قبل المجتمع الدولي للوفاء بالالتزامات القانونية والاتفاقيات الدولية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتنفيذ حقوقه.
وطالب منصور باتخاذ كافة الإجراءات حول وقف الاستعمار وضم الأراضي الفلسطينية، وإيجاد الحل العادل والسلمي، داعيا مجلس الأمن مرة أخرى للتحرك الفوري والسعي بكل الوسائل والتدابير العملية لتنفيذ قراراته، بما في ذلك القرار 2334.