أكد المختص في قضايا الأسرى رأفت حمدونة اليوم الإثنين أن هنالك منظومة إسرائيلية سياسية وأمنية وقضائية وتنفيذية متكاملة تشبك الليل بالنهار للتضييق على الأسرى وعوائلهم منذ تولى الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة منذ توليها، وأشار إلى منظومة اتخاذ القرار في اقتطاع أموال الأسرى من الضرائب التي تحول للسلطة الفلسطينية بحجج واهية والتي وقع عليها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بتوصية جهاز "الشاباك"، والهيئة الوطنية للمكافحة في وزارة الأمن، وشرطة إسرائيل، وسلطة الضرائب، وسلطة منع تبييض الأموال ووحدة المصادرة في وزارة العدل الإسرائيلية، ومن ثم تحويل الأموال التي يتم الاستيلاء عليها لحساب بنكي للوصي العام .

وأوضح حمدونة أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة عنصرية تجاه الأسرى الفلسطينيين، وخلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات ملاءمة لهم بموجب الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، تقوم بفرق خاصة مدربة، وبتوصيات من خبراء متخصصين في الهندسة البشرية، وعلم النفس، والسجون، وتخضع قضيتهم للتسابق والتنافس في طرح مقترحات القوانين العنصرية والاقتحامات والتضييق التي تمس بمكانتهم وحقوقهم الأساسية والإنسانية.

وقال إنه ليس بمحض الصدفة أن يقوم الكنيست الإسرائيلي بمناقشة عدد من القوانين التي تمس الأسرى الفلسطينيين في فترة قياسية ومحدودة، كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى، واقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، وقانون التغذية القسرية، والمحاكمات الردعية بحق الأطفال القصر، واقتطاع جزء من أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، بحجة استمرارها في دفع رواتب الأسرى والشهداء، وغيرها بكثير.

وبيّن حمدونة عددا من الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة مؤخراً بحق الأسرى والأسيرات وإعلان" بن غفير "بالتضييق على الأسرى من قلب سجن نفحة وما تبعه من مصادرة للحقوق بسحب الأجهزة الكهربائية من الغرف، وإغلاق المخابز، واستمرار القمعات والاقتحامات والتفتيشات المتواصلة، وسياسة العزل الانفرادي بشكل جماعي في ظروف حياتية صعبة وخطيرة للغاية، ومنع وإلغاء الزيارات، والنقل المفاجئ الفردي والجماعي، وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وتجاوزت سلطات الاحتلال الخطوط الحمراء بالاعتداء على الأسيرات في سجن الدامون وعزلهن، واستخدام الوحدات الخاصة المدججة بالأسلحة وأسطوانات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في قمعهن، ومصادرة الممتلكات، وفرض العقوبات الجماعية أثناء الاقتحامات والتفتيشات.

ودعا المؤسسات الحقوقية والإنسانية والجهات الرسمية والأهلية لحماية الأسرى من عبث الشخصيات المتطرفة والحكومة اليمينية الإسرائيلية، ومساندة برنامج الأسرى النضالي على كل الصعد.

المصدر : وكالة سوا