نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، اليوم الخميس، تقريرا قالت فيه إن الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية لاغلاق منزلي عائلتي فلسطينيين في الضفة الغربية ترقى الى مستوى العقاب الجماعي، مشددة على ان ذلك يعتبر جريمة حرب.

وقالت في تقريرها، أن "هذا الإجراء العقابي، الذي قالت السلطات الإسرائيلية إنها ستتبعه بهدم المنزلين، يأتي وسط تصعيد للعنف أودى بحياة 35 فلسطينيا منذ 1 يناير/كانون الثاني 2023، وشمل مداهمات غير قانونية لجيش الاحتلال الإسرائيلي للمدن ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، وهجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم من قبل مستوطنين إسرائيليين، الذين نادرا ما يواجهون أي عقاب على هذه الجرائم".

كما يحظر القانون الإنساني الدولي، بما فيه "أنظمة لاهاي" لسنة 1907 و"اتفاقية جنيف الرابعة"، العقاب الجماعي، بما يشمل الإيذاء المتعمد لأقارب المتهمين بارتكاب جرائم، في جميع الظروف.

 وأشارت المنظمة إلى أن سلطات الاحتلال صعّدت من عقابها لمالكي العقارات الفلسطينيين بسبب "البناء غير القانوني" في القدس الشرقية، وهو ما يؤدي أصلا إلى هدم ممتلكات ومنازل للفلسطينيين في ظل استحالة الحصول على تصاريح بناء، كما تخطط لـ"تعزيز" مستوطنات الضفة الغربية التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وقدمت مشروع قانون لإلغاء الجنسية أو الإقامة الدائمة لأي شخص يرتكب "عملا إرهابيا"، والذي صادقت " الكنيست " الإسرائيلية عليه بالقراءة الأولى في 31 يناير/كانون الثاني.

وتابعت، السياسات التي تتبعها سلطات الاحتلال لقمع الفلسطينيين هي سياسات ممنهجة تشمل أنواع مختلفة من العقاب الجماعي، كالهدم العقابي للمنازل والقيود الكاسحة على التنقل ضد مناطق أو مجتمعات بأكملها، مؤكدة أن هذا القمع المنهجي، مقرونا بالأعمال اللاإنسانية المرتكبة ضد الفلسطينيين.

المصدر : وكالة سوا - وفا