صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مساء يوم الإثنين، 30 يناير 2023، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين جديدة تستهدف منفذي العمليات.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية: "على خلفية التصعيد الأمني.. الكنسيت يصادق بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية وأدينوا بتنفيذ عمليات".

 

كما ذكر موقع "والا" الإسرائيلي: "صادق  الكنيست بكامل هيئته مساء اليوم بالقراءة الأولى وبتأييد 89 عضو كنيست، على مشروع قانون لسحب الجنسية أو الإقامة من منفذي العمليات الذين يحصلون على تعويضات ورواتب من السلطة عن تنفيذ عمل مسلح".

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت أعلنت صباح اليوم، أن اللجنة الخاصة بقيادة عضو الكنيست الإسرائيلي أوفير كاتس، وافقت على طرح مشروع قانون حرمان منفذي العمليات من الجنسية أو الإقامة.

وأضافت الصحيفة، أن مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى سيُقدّم في الجلسة العامة للكنيست الإسرائيلي مساء اليوم، متابعة: "وبحسب الاقتراح فإن المواطن أو المقيم الذي وافق على تلقي مدفوعات من السلطة الفلسطينية كمرتب أو مكافأة، عن تنفيذ عمل قومي أو الإضرار بالأمن، سيحرم من وضعه كمواطن أو مقيم".

المصدر : وكالة سوا