صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بالقراءة الثالثة، على "القانون النرويجي" الموسع، وصوت إلى جانب القانون 65 من أعضاء الكنيست بينما صوت ضده 18 نائبا.

ويسمح القانون النرويجي الجديد الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي، للأعضاء بالاستقالة بعد تعيينهم وزراء أو نواب وزراء، ومن ثم العودة لمناصبهم في الكنيست.

ويمكن تعديل القانون إلغاء السقف الذي بموجبه يمكن 5 أعضاء كنيست من كل حزب الاستقالة من الكنيست لكونهم وزراء أو نواب وزراء، وبذلك، يمنح التعديل على القانون الموسع إمكانية استقالة ثلث أعضاء الحزب الذي يبلغ عددهم 18 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست.

وأكد مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، أن تكلفة كل عضو كنيست إضافي سيخدم بعد التغيير في القانون، ستصل إلى ما يقرب من مليوني شيكل سنويا.

بدوره، ذكر رئيس لجنة الدستور عضو الكنيست سيمشا روتمان، الذي قدم اقتراح القانون الموسع: "من المهم أن نعرف أنه على الرغم من أن الهدف الأساسي لمشروع القانون هو زيادة عدد أعضاء الكنيست الذين يمكن أن يأتوا من أحزاب كبيرة، فمن المحتمل أن يكون هناك عدد أقل من أعضاء الكنيست البدلاء خلال ولاية الكنيست".

 

المصدر : وكالة سوا - عرب 48