خوفا على مستقبل الحكومة
أول تعليق من "درعي" بعد إلغاء تعيينه وزيرا.. ونتنياهو يواجه "خيارين"
علّق زعيم حركة "شاس"، أرييه درعي، مساء اليوم الأربعاء، على قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، بأن تعيينه وزيرًا في حكومة بنيامين نتنياهو ، باطل.
وقال درعي في جلسة مغلقة مع مسؤولين في حركة "شاس"، إنه "سيغلقون الباب أمامنا، سندخل من النافذة؛ وإذا ما سيغلقون النافذة أمامنا، وسوف نخترق السقف"، وذلك في إشارة إلى رفضه الابتعاد عن المشهد السياسي انصياعا لقرار العليا.
يأتي ذلك فيما أشارت تقارير صحافية إلى أن حزب "شاس" سيتجه إلى تعيين ابن الوزير درعي، يانكي درعي، في منصب وزير الداخلية، خلفا لوالده، وسط تقديرات بأن نتنياهو سيقر هذا التعيين، منعا لتشكل أزمة تعرقل عمل الحكومة، علما بأن يانكي درعي غرّد على تويتر قائلا: "على كرسيه لا يجلس غريب"، في إشارة إلى أنه قد يتولى المنصب.
وفي "شاس" يرون أن مسؤولية إيجاد حل لهذه القضية تقع على عاتق رئيس الحكومة، نتنياهو، الذي وصل مساء اليوم إلى منزل درعي واجتمع معه لمدة نصف ساعة في أعقاب صدور قرار العليا، فيما أصدر رؤساء الائتلاف الحكومي بيانا عبروا فيه عن دعمهم لدرعي واستنكروا قرار العليا، وشددوا على أنهم سيتخذون "كل الإجراءات القانونية المتاحة"، لـ "تصحيح الظلم والضرر الجسيم"، الناتج عن إلغاء تعيين درعي.
اقرأ أيضا/ إلغاء تعيين درعي وزيرًا.. اضطراب جديد في النظام السياسي الإسرائيلي
وفي ظل التصريحات الصادرة عن المسؤولين في "شاس" حول قرار المحكمة الذي اتخذته بأغلبية 10 قضاة مقابل قاض واحد، تتصاعد التساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار سيؤثر على مستقبل الحكومة الإسرائيلية، خصوصا في أعقاب التصريحات الصادرة عن قادة في "شاس" بأن الحزب "لن يبقى في الحكومة إذا خرج درعي منها".
نتنياهو يواجه خيارين محتملين
وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه في ظل الظروف الراهنة، والتقارير الواردة من الليكود وشاس، يواجه نتنياهو خيارين محتملين.
1- تعيين درعي في منصب رئيس حكومة البديل - وهو احتمال من المتوقع أيضًا أن يواجه عقبات قانونية.
2- سن تشريع خاطف لإلغاء حجة "عدم المعقولية" ثم إعادة تعيين درعي وزيرًا - وهذا هو الحل المفضل لدى معظم المسؤولين في "شاس". وفق موقع عرب 48
وفي تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية، قال وزير الرفاه، يعقوب ميرغي ("شاس")، إنه "إذا لم يكن أرييه درعي في الحكومة - فلن تكون هناك حكومة". وأضاف أنه لا توجد مشكلة قانونية في تعيين رئيس حزبه، رغم إدانته بجرائم فساد وتهرب ضريبي، مشددا على أن نتنياهو هو من سيحسم القضية.
ودرعي هو وزير الداخلية والصحة في الحكومة التي شكلها نتنياهو ونالت ثقة الكنيست نهاية الشهر الماضي. وفي أعقاب قرار العليا بإبطال تعيين درعي، يبدو أن الخيارات أمام نتنياهو محدودة، وتترواح بين إقالة درعي أو دفعه إلى الاستقالة، وإطلاق عملية تشريعية قد تكون معقدة، تمهد الطريق أمام درعي للعودة إلى السلطة أو البحث عن بدائل أخرى عبر التوصل إلى تسوية بين نتنياهو ودرعي.
