أكد المستشار أمجد الأغا مدير عام الشئون القانونية في المجلس التشريعي ب غزة ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعتبر من أهم الأولويات الصحية الوطنية للمحافظة على نوعية الخدمات الطبية، ويعمل على تنظيم موضوعات المسؤولية الطبية سواء في شقه المدني أو الجزائي، وضمان حقوق وسلامة المرضى ومقدمي الخدمة.
وبين الأغا أن التشريعات الجزائية الحالية لا تتضمن أي نصوص قانونية محددة تطبق في حال وجود جرم جزائي متعلق بالخطأ الطبي، حيث تطبق النصوص الواردة في قانون العقوبات.

وقال إن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أقره المجلس التشريعي بالمناقشة العامة، يهدف إلى حماية حقوق المرضى من خلال تقديم رعاية صحية ذات جودة، وحماية حقوق مقدمي الخدمة الصحية من أية إجراءات تعسفية من خلال تنظيم ممارسات المهنة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة من خلال وجود التوصيف المعياري للإجراءات الطبية المستخدمة والوصف الوظيفي.

وأضاف أن مشروع القانون يتسم إلى حد ما بالشمولية والعصرية حيث يتضح حجم الجهد الجماعي المبذول في إعداده مسترشداً بالعديد من القوانين المقارنة لا سيما القانون الأردني والقانون الإماراتي.

وبين أن مشروع القانون يتكون من (33) مادة نظمت موضوعات المسؤولية الطبية، ويظهر التوافق التام بين نصوص المشروع والقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الأخرى التي نظمت الموضوعاتِ ذاتَ العلاقة، موضحاً أنه راعى مسألة الاختصاص في النظر لقضايا الأخطاء الطبية من قبل محكمة مختصة ونيابة مختصة.

وأشار إلى أن المشروع يتناول مفهوماً واضحاً للخطأ الطبي، وتعرض للمحظورات والواجبات التي تفرض على مقدمي الخدمة، لافتاً إلى أنه عالج المشروع موضوع التأمين الخاص بالممارسات الطبية الخاطئة، والتي تشمل الطبيب والمؤسسات الصحية التي قد تحدث فيها الأخطاء الطبية.

وأكد أن مشروع القانون سيخضع لمناقشة مع الجهات ذات العلاقة لا سيما نقابة الأطباء ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الحقوقية وسيتم تبني النسخة النهائية للمشروع وفقا لتوصيات هذه الجهات.

المصدر : وكالة سوا