أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 12/1/2023، قراءة قانونية حول مشروع قانون (إعدام الأسرى الفلسطينيين) من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويأتي إصدار هذه القراءة كجزء من أنشطة المؤسسة وخطتها الاستراتيجية الهادفة إلى الدفاع عن قضايا المعتقلين في سجون الاحتلال ومراقبة التشريعات والقوانين الصادرة من قبل دولة الاحتلال وبيان مدى انسجامها مع المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية. 

هدفت القراءة إلى تحليل وبيان مدى مخالفة مشروع قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين، استناداً إلى القوانين الإسرائيلية والاتفاقيات الدولية , ووفقا لتصريحات صادرة عن وزراء إسرائيليين بعد تولي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الجديدة في ديسمبر/ كانون الأول 2022، بضرورة اعادة سن مشروع قانون ( إعدام الأسرى) مرة أخري وطرحة ليتم التصويت عليه، وبذلك تسعى إسرائيل الي  إكساب سلطات الاحتلال  صبغة شرعية على إجراءاتها وسياستها العنصرية و التمييزية بلغة قانونية تبدو شرعية و قانونية و كأنها تحترم المعايير و مبادئ القانون الدولي في ظاهرها و أمام المجتمع الدولي، و لكنها على عكس ذلك تنتهك الحقوق و تخالف ابسط قواعد القانون، و تتوافق هذه الانتهاكات و المخالفات مع كافة السلطات في دولة الاحتلال في الحياة السياسية و أيضا إلى جانب السلطات التشريعية و القضائية و الأمنية .  وقد بينت الورقة أن إعادة اثارة طرح هذا القانون مرة أخري في الكنيست ينذر بكارثة كبيرة تلحق بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون الكثير من الانتهاكات خلال فترة اعتقالهم.

وقد بينت الورقة أن إعادة اثارة طرح هذا القانون مرة أخري في الكنيست ينذر بكارثة كبيرة تلحق بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون الكثير من الانتهاكات خلال فترة اعتقالهم، وتناولت القراءة موقف القانون الدولي لحقوق الانسان من مشروع القرار بقانون , وقد تبين  إن قانون ( إعدام الأسرى ) يشكل في مضمونة الرئيسي دوافع عنصرية من قبل دولة الاحتلال بحق الاسرى الفلسطينيين ، وخاصة الأسرى الذي تعتبر اسرائيل حسب توصيفهم أدينوا  بارتكاب عمليات إرهابية ، حيث وصف هذا القانون هؤلاء الأسرى بأنهم ( قتلة) ، إن هذا القانون يندرج ضمن موجة القوانين والتعديلات التي تحمل في طياتها صفات تمييزية وعنصرية (الأبارتهايد) والتي تنتهك القانون الدولي بصورة واضحة ، ويشكل انتهاك خطير لكافة معايير حقوق الإنسان التي تحظر التمييز و التفرقة على أي أساس.

وبناءاً عليه أوصت الورقة بالتالي بتشكيل جبهة وطنية من كافة المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى والمعتقلين والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية باستنفار وتوظيف كافة طاقاتها لحماية الأسرى والمعتقلين من الانتهاكات المستمرة القائمة والمستقبلية بحقهم. كما وتطالب الأمم المتحدة وأمينها العام والاتحاد الأوروبي بإصدار موقف صريح يؤكد رفضهم لقانون إعدام الأسرى و الضغط على سلطات الاحتلال بوقف تمرير القانون وقف الإجراءات القمعية بحق الاسرى و المعتقلين. وطالبت المجتمع الدولي بإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والالتزام بمعايير الدولية كقوة احتلال والوفاء بالتزاماتها مسؤوليتها اتجاه المعتقلين والأسرى.

المصدر : وكالة سوا - وفا