القدس / سوا/ قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابنيت" زيادة الضغوط الممارسة على حركة حماس وتخويل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي صلاحية تحديد معايير لتشديد ظروف احتجاز أفراد حماس في السجون الإسرائيلية.

وقد استمع أعضاء المجلس الوزاري خلال جلسة استمرت حوالي ثلاث ساعات إلى تقارير أمنية حول قضية فقدان المستوطنين الثلاثة، فيما تقرر عقد جلسة اخرى قريبا لاتخاذ قرارات بشأن اجراءات اخرى ضد حماس.

وأحيل الاقتراح الخاص بإبعاد مسؤولي حركة حماس من الضفة الغربية إلى قطاع غزة للمستشار القانوني للحكومة "يهودا فاينشتاين" لدراسته.

وقال مصدر سياسي إن إسرائيل تعمل حالياً على صعيدين أولهما الصعيد الأمني حيث تزيد قوات الأمن من ضغوطها على حركة حماس، والثاني هو الصعيد السياسي حيث تسعى إسرائيل إلى نزع الشرعية الدولية عن التحالف بين السلطة الفلسطينية وحماس ولا سيما من خلال "لفت الأنظار إلى التحريض الذي تمارسه وسائل الإعلام الفلسطينية".

وأكد المصدر السياسي مجدداً أن إسرائيل تعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة عن أي عملية فدائية تنطلق من أراضيها.