قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، اليوم الأحد 8 يناير 2023، إن هذه الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ليست بالإجراءات العقابية الجديد، حيث إنه أقدم على ذلك مرات عديدة، ولكن هذه المرة هي أكثره مرة يكون فيها وضوح أن هذه الإجراءات عقابية وهي مخالفة للقانون الدولي.

وأضاف المالكي في حديثه لصوت فلسطين رصدته "سوا": "كنا قبل نحو أسبوعين في الأمم المتحدة نتشاور مع عديد الدول في الأمم المتحدة من أجل إصدار قرار له علاقة برأي استشاري لمحكمة العدل الدولية، وجميع الدول في الأمم المتحدة هي على علم ودراية أن هذه الخطوة هي خطوة قانونية ومحقة للجانب الفلسطيني أن يقدم عليها، وبالتالي بغض النظر عن تلك الدول التي صوتت أو امتنعت في الوقت التي كانت تدرك أحقية دولة فلسطين للإقدام على مثل هذه الخطوة، الآن الخطوة المقابلة هي خطوة إسرائيلية عقابية مخالفة للقانون الدولي".

وأردف، "وأمام ذلك سوف نعمل على التواصل مع كل دول العالم من خلال رسالة سيتم إرسالها لوزراء خارجية كل دول العالم لإبلاغهم عن تلك الخطوة العقابية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وأطلب منهم أن يأخذوا موقفا من تلك الخطوة العقابية هذا أولا".

وتابع المالكي: "سوف ندرس الخطوة القانونية القادمة التي يجب أن نأخذها بالإضافة إلى الخطوة السياسية، وفي نفس الوقت سوف نتشاور في ذات الوقت إن كنا بحاجة للعودة إلى مجلس الأمن وإلى الجمعية العامة لكي نطلعهم على طبيعة الخطوات الإسرائيلية التي اتخذت بحقنا والإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها بحق إسرائيل نتيجة لكل ذلك".

وشدد بأن هذه المرة يجب على إسرائيل أن تدرك أنها ليست مطلقة الحرية للتصرف ضد الشعب الفلسطيني وفرض الإجراءات والعقوبات، وأن هناك أعيناً كثيرة تراقب وتشاهد الحدث كما هو.

وأكد المالكي، أنه سيتم العمل على الاستفادة من مثل هذه المواقف للتركيز على ما يحدث في الأرض الفلسطينية من أجل فضح مواقف إسرائيل، وبناء رأي عام دولي ضد الاحتلال، ولمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف من كل تلك الخطوات الخارجة عن القانون وتمارسها إسرائيل.

وأضاف المالكي:" نحن أمام مسؤولية عالية إلى حد كبير وبالتالي يجب أن نعمل على توزيع أنفسنا في أماكن مختلفة"، لافتاً بأن هناك دعوة للقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري في العاصمة بروكسل، وهناك أيضا دعوة لاجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية في الجامعة العربية في طرابلس ليبيا في نفس الشهر".

وأشار بأن هناك حاجة لبدء التواصل والقيام بزيارات للدول الجديدة الأعضاء في مجلس الأمن التي انضمت في الأول من يناير إلى ذلك المجلس لاطلاعها على حقيقة الأوضاع ومن أجل أن تكون الأمور بالنسبة لها واضحة، لافتاً بأنه "تم الاستماع إلى مداخلات تلك الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الاجتماع الأخير الذي دعينا له بخصوص اقتحامات المسجد الاقصى من قبل ذلك المستوطن بن غفير، وبناء عليه قررنا بأن يكون هناك تكثيف لتلك الزيارات للدول الاعضاء في مجلس الأمن، وكل ذلك هو جزء من الحراك الذي سنقوم به خلال الفترة القادمة وعليه سوف يتم توزيع تلك المسؤوليات في ما بيننا جميعاً لكي نعمل على اتمامها في أسرع وقت ممكن ".

المصدر : وكالة سوا