"العليا الإسرائيلية" تنظر بتعيين درعي وزيراً في حكومة نتنياهو
تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس 5 يناير 2023، في التماسات جرى تقديمها ضد قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، بتعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي وزيرا.
جاء ذلك بسبب إدانة درعي بتهم جنائية وفرض عقوبة السجن عليه مع وقف التنفيذ من خلال صفقة مع النيابة العامة، بداية العام الماضي.
وأفاد ممثل النيابة العامة الإسرائيلية المحامي عنان هلمان، أمام محكمة الاحتلال، اليوم، أنه "لا شك في أن دوافع القانتون شخصية، ومن أجل تمكين درعي من الامتناع عن التوجه إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية للبحث إذا التصقت به وصمة عار جراء أفعاله".
وكان قد عدّل الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي "قانون أساس: الحكومة"، من أجل تعيين درعي وزيرا، كي لا تلصق وصمة عار بمن حُكم عليه عقوبة السجن مع وقف التنفيذ.
وبدورها، رأت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في ردها على الالتماسات، أمس، أن تعيين درعي وزيرا للداخلية والصحة "يتجاوز بشكل جذري نطاق المعقولية"، واعتبرت أنه "باطل"، وأشارت إلى ضرورة إقدام نتنياهو على إقالة درعي بعد أن التصقت به "وصمة عار".
كمابين هلمان، أمام المحكمة، أن موقف المستشارة القضائية يستند إلى أنه "يوجد وزير في دولة إسرائيل الذي يكرر ارتكاب مخالفات كموظف عام" في إشارة إلى إدانة درعي بتهم فساد في نهاية التسعينيات وسجنه، وفي العام 2015، وبداية العام 2022.
من جهته، اعتبر نتنياهو في رد على الالتماسات قدمه إلى المحكمة بواسطة محاميه، أنه "لا مكان لتدخل المحكمة غير المسبوق وغير المألوف في تشريع القوانين الأساس في الكنيست كسلطة مؤسسِة. ولا توجد أي إمكانية لتثبيت استقرار الحكم من دون تعيين أرييه درعي وزيرا".
وزعم نتنياهو في رده أن "الصلاحية العليا لتشريع قوانين أساس مُنحت للكنيست كونه السلطة المؤسسة. ولا صلاحية للمحكمة بإصدار أمر بشأن إلغاء تشريع قانون أساس. وواضح للجميع أن تعديلات تشريعية لقوانين أساس تستوفي أحد المبادئ الأساسية الدستورية لدولة إسرائيل، ولهذا السبب لا توجد أي ذريعة لتدخل المحكمة غير المألوف".
ورد درعي على الالتماسات بأن "عدم تعييني يعني إحباط مشيئة الناخب. وحتى لو توجهت إلى رئيس لجنة الانتخابات فإنه كان سيقرر أنه لا وصمة عار في أفعالي".
وأعلن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، أمس، عن خطة الحكومة الإسرائيلية لإحداث تغييرات جذرية في جهاز القضاء الإسرائيلي، والتي تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا، بما في ذلك منعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وإلغاء قرارات حكومية.
