قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت مساء اليوم الجمعة، على اقتراح طلب رأي قانوني من محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص "المعنى القانوني لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي".

وبحسب الصحيفة العبرية، سينص الاقتراح على أن الوجود الإسرائيلي في الضفة و القدس غير قانوني، ويسعى إلى إصدار توصية بالخطوات التي يجب أن تتخذها الأمم المتحدة ضد إسرائيل.

يأتي ذلك بعد أن اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في الحادي عشر من الشهر الماضي، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

وستبحث الجمعية العامة، الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال الدائم للأرض الفلسطينية، بما فيها كافة الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، حيث سيتم التصويت على ذلك أمام الجمعية العامة من أجل طلب رأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية على غرار ما حصل عام 2004 عندما أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً بخصوص بناء الجدار الفصل العنصري.

وعقّب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ على هذا الأمر بالقول: "انتصار جديد لكفاح ونضال شعبنا في اللجنة الخامسة للجمعية العامة للامم المتحده . وفي منتصف هذه الليله ستصوت الجمعية العامه على هذا القرار لرفعه لمحكمة العدل الدولية في توصيف الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين".

ومن جانبه، قال وزير العدل محمد الشلالدة إن القيمة القانونية لهذا الطلب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة المطروح على محكمة العدل الدولية، والذي من المتوقع أن يصدر بالإيجاب لصالح دولة فلسطين، يركز على المبادئ والقواعد القانونية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الاحتلال الدائم الذي مضى عليه فترة زمنية طويلة، والآثار المترتبة عليه من انتهاكات جسيمة بحق السكان المدنيين ومنها جريمة الفصل العنصري التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وتنتهك حقوقه بمختلف المجالات.

وأضاف: "تأتي أهمية الرأي الاستشاري كونه سيصدر عن أعلى سلطة قانونية في العالم، وهي الجمعية العامة التي تمثل السلطة التشريعية في المجتمع الدولي، وهي أقوى من الأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية، فعندما تكون الخصومة بين طرفين، فتكون هي المرجعية فقط لهاتين الدولتين".

وتابع الشلالدة: "هذا الرأي الاستشاري، يمكن توظيفه من خلال الدبلوماسية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ، من خلال تحميل دولة الاحتلال المسؤولية القانونية الدولية، والجنائية، والمدنية، وفق مبادئ قواعد القانوني الدولي الانساني، وحقوق الإنسان، كما نستطيع أن نستند إليه في كافة المحافل الدولية بتوصيف ووصم دولة الاحتلال الاسرائيلي بأنها دولة فصل عنصري أمام الأمم المتحدة، كالقرار الذي أصدرته الجمعية العامة عام 1975 باعتبار الصهيونية شكل من أشكال العنصرية، لكن القرار تم إلغاؤه عام 1991".

وأردف: "القرار لا يتصف بالقيمة الأديبة والمعنونية، إنما بالقيمة القانونية الملزمة، وعلى الاحتلال تنفيذ القرار واحترام الرأي الاستشاري الصادر عن الجمعية العامة، وهذه مسؤولية مجلس الامن، استنادا للفصل السابع الذي يجبر الاحتلال تنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية، ابتداءً بقرار التقسيم رقم 181 الصادر عام 1947 الذي ركز عليه الرئيس محمود عباس في خطابه بالأمم المتحدة، الذي أشار أن عضوية إسرائيل معلق بشرطين هما تنفيذها لقرار 181 القاضي بتقسيم فلسطين لدولتين، وقرار 194 الذي يكفل حق عودة اللاجئين وتعويضهم".

وشدد الشلالدة على أنه لا بد من المجتمع الدولي أن يلزم إسرائيل على احترام هذه القرارات والمعاهدات الدولية، كسلطة قائمة بالاحتلال، التي لا تعترف حتى الآن باتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، لافتاً إلى أن النضال القانوني في أروقة الأمم المتحدة مهم إلى جانب كافة أشكال النضال الفلسطيني.

المصدر : وكالة وفا