قال موقع "والا" العبري، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، إن التفاهمات في إطار المفاوضات الائتلافية بين حزب الليكود وحزب "عوتسما يهوديت" تشمل تدخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في التحقيقات ضد المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي.

وأضاف الموقع، انه من الناحية الرسمية يتناقض هذا الاتفاق مع غايات الشاباك بموجب "قانون الشاباك"، كجهاز أمن وقائي في قضايا أمنية وليست مدنية، والتحقيقات الجنائية ليست ضمن صلاحياته.

وأشار إلى أنه بحسب أحد بنود التفاهمات في إطار المفاوضات الائتلافية، فإن الحكومة الجديدة، التي أعلن رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو ، عن تمكنه من تشكيلها، مساء أمس، "ستوعز للشاباك بأن يقدم مساعدات للشرطة الإسرائيلية من أجل مكافحة الجريمة القومية في التنظيمات والعائلات الإجرامية"، وأن "ترصد الحكومة ميزانية لوحدة في الشاباك تختص بهذا الموضوع".

وجاء في هذا البند أيضا أن استخدام الشاباك في التعامل مع قضايا جنائية سيتم "بتعاون كامل بين مكتب رئيس الحكومة ووزير الأمن القومي (إيتمار بن غفير)". بحسب الموقع

وقال الموقع إنه يعني ذلك أنه ستكون لـ بن غفير سيطرة على جانب في عمل الشاباك، بموجب تعديل قانون "مرسوم الشرطة" والذي يمنحه سيطرة مطلقة على الشرطة وإملاء سياسته عليها وخضوع المفتش العام للشرطة بشكل كامل للوزير، والذي صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى.

ويتوقع أن تقود سيطرة كهذه من جانب بن غفير على وحدة في الشاباك إلى تجاوز موضوع الجريمة في المجتمع العربي، الذي يكرر بن غفير التصريح بأنه سيستهدفه من منطلقات عنصرية. بحسب "والا"

المصدر : وكالة سوا - عرب 48