أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، الجريمة البشعة التي ارتكبها مستوطن حاقد في عملية دهس متعمدة أدت إلى استشهاد الشقيقين مهند ومحمد مطير من مخيم قلنديا، وبجريمة ابعاد الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا بعد اعتقال اداري دام ٦ اشهر، وبكافة جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في طول وعرض الوطن الفلسطيني بما في ذلك الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك والمناطق السكنية الفلسطينية، وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

وأوضحت وزارة الخارجية أن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال بات يستظل ويستمد التشجيع والحماية من تصريحات ومواقف ليس فقط بن غفير وسموتريتش وما يسمى برؤساء مجالس المستوطنات، وانما أيضاً من مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو وتفاخره بتجاهل القضية الفلسطينية وضرورات حلها الاستراتيجية، وتفاخره أيضاً بسياسته القائمة على إعادة ترتيب أولويات المنطقة على حساب القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، محاولاً قلب حقائق الصراع والتنكر لمركزية القضية الفلسطينية، واستبدال مضمون السلام الحقيقي ومعناه بمفاهيم استعمارية عنصرية الهدف منها تكريس الاحتلال واستكمال حلقات نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) وابتلاع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية أولاً وأخيراً.

وفي السياق، أكدت الخارجية الفلسطينية أن نتنياهو لا يضيع أية فرصة في التعبير عن معاداته للسلام ومرجعياته الدولية بما فيها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدئي الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، مشير إلى أن تفاخر نتنياهو بتخريب مسار المفاوضات الإسرائيلي الفلسطيني وتأجيله وتهميشه ومحاولاته لإزاحة القضية الفلسطينية عن سلم الاهتمامات الدولية يمثل أوسع واكبر تحريض على العنف، ودعوة صريحة لجيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين لتصعيد اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم، في توزيع وتبادل واضح للأدوار لتسريع وتيرة الضم الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو وائتلافه واتفاقياته المسؤولية الكاملة والمباشرة عن العدوان الإسرائيلي الشامل ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، مؤكدة أن إغلاق المسار السياسي التفاوضي بين الجانبين هو المسؤول المباشر عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع ويعطي دولة الاحتلال المزيد من الوقت للانقضاض على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بعدم الاكتفاء بالتحذيرات والمطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال، وعدم الوقوف عند حد معالجة قشور الصراع، والتوجه مباشرة لحله عبر اعتماد آليات دولية ملزمة لدولة الاحتلال تجبرها على الانخراط الفوري في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد.

وأشارت الوزارة إلى أن أن اكتفاء المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بشرح مخاوفها من ممارسات بن غفير وسموتريتش وسياسة الائتلاف الإسرائيلي القادم على ساحة الصراع ومستقبلها، وعدم ترجمة الأقوال إلى أفعال وإجراءات كفيلة بحماية حل الدولتين وتوفير الحماية الدولية لشعب الفلسطيني لا يعدو كونه امتداداً لسياسة الكيل بمكيالين وامعان في إدارة الصراع وليس حله.

المصدر : وكالة سوا