غزة / سوا / قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الإحتلال لا يزال يختطف في سجونه 9 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، معظمهم معتقلون تحت قانون الإعتقال الإداري، وهو العدد الأقل منذ سنوات .

وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأن عدد النواب المختطفين كان قد ارتفع بشكل كبير بعد حملة الإعتقالات الشرسة التي نفذها الاحتلال في اعقاب عملية الخليل منتصف العام الماضي، وطالت آلالاف من أبناء شعبنا ، وكان من بنيهم 28 نائباً ، جميعهم خضعوا للإعتقال الإداري المتجدد لفترات اعتقاليه ثانية وثالثة .

وأضاف بأن الإحتلال أطلق سراح 15 نائباً منذ بداية العام الحالي بعد اعتقالهم إداريا لمدة لا تقل عن 8 أشهر، بينما تبقى فقط 3 نواب ممن اعتقلوا خلال الحملة وهم النائب "عزام نعمان سلهب " من الخليل، وجدد له الإداري 5 مرات، والنائب "رياض محمود رداد" من طولكرم وقد حكم لمدة عام وتبقى له أيام حتى يتحرر ، والنائب " نايف محمود الرجوب " وجدد له الإداري 5 مرات متتالية .

وقال الأشقر بأن هناك 3 نواب معتقلين منذ عام 2013 ، وهم النائب "محمد جمال النتشه " من الخليل وقد جدد له الإداري 6 مرات متتالية، والنائب "محمد ابوطير " من القدس ، وهو محكوم بالسجن الفعلي لمدة 25 شهر ، والنائب "محمد ماهر بدر" من الخليل ، وجدد له الادارى 6 مرات متتالية.

وأشار الأشقر إلى أن نائبين معتقلان منذ سنوات طويله ، وهم النائب عن كتلة فتح " مروان حسيب البرغوثي " من رام الله ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات بتهمه قيادة كتائب شهداء الأقصى ، والنائب عن الجبهة الشعبية والأمين العام لها " احمد سعدات " من رام الله ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاماً ، إضافة الى النائبة "خالده جرار" من رام الله والتي اعتقلت مؤخرا حولت الى الادارى وانتهى حكمها ولكن حال اعتراض النيابة العسكرية على اطلاق سراحها دون تحررها من السجون حتى الان .

وطالب الأشقر بتحرك دولي حقيقي لأنهاء معاناة نواب الشعب الفلسطيني والمستمرة منذ عام 2006، والتي لم تخلو السجون منهم منذ ذلك الوقت، بشكل يخالف ابسط قواعد القانون الانسانى .