قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة لتحرير الفلسطينية المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، اليوم الإثنين، إن اجتماع اللجنة الثورية لحركة فتح الذي انعقد بداية ديسمبر الجاري لم يشكل لجان جديدة لمناقشة قضايا قطاع غزة .

وأوضح الأحمد، خلال تصريحات لإذاعة صوت الوطن، تابعتها وكالة سوا، أن هناك قرارات اُتخذت سابقًا، ولكن الإشكاليات والعقبات الموجودة في ظل الانقسام ما زالت تحول دون حل أية إشكالية قائمة متعلقة بالتقاعد، والرواتب.

ونوه إلى أنه "يجب دمج الحالة الوظيفية والإدارية في بلد واحد، ليس غزة أو ضفة، قوانين هنا أو هناك".

اقرأ أيضا/ الأشغال بغـزة تُوضح بشأن مشاريع الإسكان المصرية في القطاع

وتابع الأحمد "حكومة حماس بدأت بوضع قوانين لن تستطيع أن تفرضها ولن يعترف بها أحد لا داخليًا ولا خارجيًا، لكن بالفعل الانقسام هو سبب مشاكلنا جميعًا الإدارية والسياسية والمعيشية والوطنية". وفق قوله

ونوه إلى أن إسرائيل دائمًا ما تقول: أريد أن أبقي الفوضى من خلال الانقسام، والقصد فوضى متعددة الأشكال بما فيها حقوق الموظفين وغيرها، لكنها حريصة على حل جزئي لبعض المشاكل التي تساعدها في خلق مناخ جغرافي للانقسام.

تطورات المصالحة الفلسطينية

وحول مستجدات إعلان الجزائر للمصالحة، صرح أن الجزائريين وجهوا الآن دعوة لحركتي فتح وحماس كلٌ على حدا، ومن المتوقع بعد الاجتماع أن يلتقي الطرفان، آملين موافقة حماس على إزالة كل العقبات أمام تنفيذ ما تم التوقيع عليه والذي بحاجة لإرادة سياسية صادقة ليس أكثر من ذلك.

وتابع الأحمد: "تم دعوتي للقاء في الجزائر وأنا بطريقي إليها، وهذا يهدف لاستئناف الجهود التي تقوم بها الدولة الجزائرية من أجل تنفيذ إعلان الجزائر- لم الشمل".

وأردف: "لسنا بحاجة وساطات ولا حوارات وإنما إرادة سياسية صادقة، وبالتالي علينا أن نتعاون معًا من أجل إنهاء الانقسام البغيض وإعادة اللُحمة لشعبنا في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي أصبح يهدد أمن الشعب بكامله".

وأكمل الأحمد: "نأمل أن نوفق في جهودنا، وسنبحث أيضًا الخطوة اللاحقة مع الأخوة الجزائريين والتعاون المشترك بينهم ومصر من أجل تنفيذ اتفاق وثيقة الوفاق الوطني التي وُقعت عام "2011.

المصدر : وكالة سوا