كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الصادرة اليوم الأحد عن نقطتين مهمتين في خطة ايتمار بن غفير وزير الأمن الداخلي المكلف في حكومة نتنياهو، حيث تتعلق الأولى بمنطقة النقب جنوب إسرائيل، والثانية حول تعليمات إطلاق النار.

وقالت هآرتس إن بن غفير يخطط لنقل جزء كبير من قوات حرس الحدود والقوات الخاصة التابعة لها من المناطق المتمركزة فيها بالضفة الغربية الى النقب.

وبحسب الصحيفة فإن هذا جزء من خطة حددها بن غفير من أجل تقوية وتعزيز حكم إسرائيل في منطقة النقب ، مشيرة الي أنه تحدث مع مسؤولين كبار سابقين في جهاز انفاذ القانون واستشارهم مؤخرا حول إمكانية تنفيذ هذه الخطة.

وأوضحت أن بن غفير أبلغ المسؤولين السابقين برغبته بإطلاق هذه العملية المهمة عند بدء تسلمه منصبه رسميا ، مع ترك بعض الوحدات من الشرطة في الضفة الغربية ، ولم يعرف من سيحل مكان القوات التي سيقوم بنقلها ولكن على الأرجح سيقوم الجيش الإسرائيلي بتعبئة قوات من الاحتياط.

ونقلت هآرتس عن مسؤول كبير في شرطة حرس الحدود قوله :" نقل هذه القوات للنقب سيحدث فراغا كبيرا يجب ملؤه بقوات فاعلة ، فيما قال آخر إن هذا يتطلب موافقة وزير الأمن ورئيس الأركان واليوم هناك نقص في القوات وخاصة أن هناك مخاوف من تصعيد أمني في الضفة الغربية".

كما أثار بن غفير خطة تتضمن تغييرات تشريعية في مجال تعليمات إطلاق النار وإدخال الشاباك في التحقيق بالأنشطة الإجرامية وخطة إنشاء "حرس وطني".

الى ذلك قالت صحف إسرائيلية إن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، تعارض مشروع القانون لتوسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي، بموجب مطالب رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، المرشح لتولي المنصب.

ورأت أن مشروع القانون سيؤدي إلى سحب إمكانية ترجيح الرأي من الشرطة ونقله بشكل كامل إلى الوزير.

ويقضي مشروع القانون بأن يقرر وزير الأمن الداخلي، الذي سيغير اسمه إلى وزير الأمن القومي، سياسة الشرطة وإخضاع مفتشها العام لإمرة الوزير، وأن يكون الوزير مسؤولا عن "إدارة الشرطة وتفعيلها"، ومسؤولا عن ميزانية الشرطة ومن خلال ذلك إقرار سلم أولوياتها.

وجاء في وجهة نظر قانونية وضعتها المستشارة أن مشروع القانون بصيغته الأصلية يغير المبادئ الأساسية للعلاقة بين الوزير المعين والشرطة. وأضافت أنه ليس بإمكان الوزير أن يقرر سياسة متعلقة ب فتح تحقيق وفي توصية تقدمها الشرطة لإخضاع شخص للمحاكمة، لأن شعبة التحقيقات ونيابة الشرطة يفترض أن تكون غير متعلقة بالمستوى السياسي، وصلاحياتها نابعة من توجيهات المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة.

وشددت بهاراف ميارا على أن لا مكان للمقارنة بين الجيش الإسرائيلي والشرطة. وأشارت إلى أنه فيما الجيش الذي يخضع لوزير الأمن ويعمل ضد أعداء الدولة، فإن الشرطة تعمل من أجل المواطنين وليس ضدهم. ولذلك، فإنه بموجب المفهوم الديمقراطي، يجب أن تكون الشرطة بعيدة عن تأثيرات سياسية.

وتابعت أنه بإمكان الوزير أن يكون ضالع في مداولات حول سياسة عامة للشرطة وتفضيل مواضيع معينة، وكذلك تعيين مفتش عام للشرطة، لكن لا يمكنه أن يقرر بنفسه سياسة الشرطة.

ومن شأن هذا الخلاف أن يؤدي إلى صدام بين الحكومة اليمينية المتطرفة التي يشكلها رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو ، والمستشارة القضائية.

المصدر : وكالة سوا