اختتم  المؤتمر الدولي "مكافحة الفساد مسؤولية وطنية جماعية" في رام الله ، اليوم الأربعاء. حيث أوصى المشاركون بتعزيز النهج التشاركي الفعال في عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية القادمة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بما يشمل مراحل التخطيط والإعداد والتنفيذ والرقابة لغايات المساءلة من خلال تحديد المسؤوليات والمهام المطلوبة من جميع مكونات الدولة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

في ختام المؤتمر الدولي "مكافحة الفساد مسؤولية وطنية جماعية"

المؤتمرون يوصون بأهمية إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد ومنظومة التشريعات الجزائية في الدولة، وتعزيز النهج التشاركي الفعال في عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية القادمة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

اختتمت هيئة مكافحة الفساد اليوم الأربعاء 7 كانون أول 2022، فعاليات مؤتمرها الدولي الرابع "مكافحة الفساد مسؤولية وطنية جماعية" تكاملية...انتماء...مسؤولية...التزام، والذي عُقد في فندق الميلينيوم برعاية فخامة السيد الرئيس محمود عباس ، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة.

وشهد المؤتمر تقديم العديد من أوراق العمل المهمة والقيّمة بما احتوته من أفكار وعرضته من تجارب محلية وإقليمية ودولية فضلى.

وشكر رئيس الهيئة معالي الأستاذ رائد رضوان فخامة رئيس دولة فلسطين السيد محمود على رعايته لهذا المؤتمر، وعلى دعمه المتواصل لهيئة مكافحة الفساد، للقيام بدورها في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، كما توجه بالشكر إلى دولة د. محمد اشتيه رئيس الوزراء على حضوره الشخصي ممثلا لفخامة السيد الرئيس –حفظه الله- والذي يُعبر عن دعمه لجهود الهيئة، وكل من ساهم واشترك في إعداد وإنجاح المؤتمر.

وأوصى المؤتمر بما يلي:

تعزيز النهج التشاركي الفعال في عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية القادمة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بما يشمل مراحل التخطيط والاعداد والتنفيذ والرقابة لغايات المساءلة من خلال تحديد المسؤوليات والمهام المطلوبة من جميع مكونات الدولة وان تدعم تلك الاستراتيجية بنظام للمتابعة والتقييم منبثق عن مؤشرات متفق عليها يكون بمقدورها قياس مدى التقدم الحاصل في تنفيذها والاثر الذي تحقق نتاجا لها، وصولاً لتحقيق نتيجة مفادها بان تُصبح مفاهيم النزاهة والشفافية جزء أصيل من الثقافة العامة سواءً لدى المسؤولين أو المواطنين، وليست قراراً من المسؤولين.

أهمية إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد ومنظومة التشريعات الجزائية في الدولة لا سيما قانون الإجراءات الجزائية بما يكفل تحقيق الانسجام والتناغم بين الاحكام القانونية، والتوجه بقانون مكافحة الفساد نحو تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص ، وبذات الاطار وفي الجزء المتعلق بالأنظمة التي انبثقت عن القانون والتي صدرت عن مجلس الوزراء، فالأمر ما زال يتطلب من مجلس الوزراء القيام باتخاذ قرارات عالية المستوى باتجاه الزام الدوائر الحكومية بما جاءت به تلك الأنظمة وما رتبته من التزامات يتوجب على الدوائر الحكومية القيام بها كما الحال في تشكيل اللجان التي نص عليها نظامي الهدايا والإفصاح عن تضارب المصالح، وفي الاطار العام فقد برزت الحاجة لتعديل تلك الأنظمة.

الإشادة بما تم تحقيقه من إنجازات على مستوى تولي الوظيفة العامة من خلال اعتماد مبدا الإعلان والامتحان لإشغال الوظائف من خلال اعمال وسيلة الامتحان الالكتروني، والتأكيد على أهمية وحتمية اعمال تلك الإجراءات على عمليات التعيين واشغال وظائف الفئة العليا.

أهمية قيام القطاع الخاص ب فتح ابوابه امام الجهات الرقابية تعزيزاً لمبادئ النزاهة والشفافية، ، وتعزيز التزام الشركات بمبادئ الحوكمة.

التأكيد على أهمية دور المؤسسات التعليمية والدينية والمؤسسات التي تعنى بالمرأة والشباب في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال العديد من الأنشطة والمبادرات الهادفة الى خلق ثقافة مجتمعية رافضة للفساد.

التأكيد على ان اجراء الانتخابات هو حق أساسي من حقوق الشعب الفلسطيني و غير قابل للتفاوض ولا يخضع للابتزاز من أي جهة كانت، مؤكدين ان المجلس التشريعي هو السلطة الرقابية العليا في الدولة،

الدعوة والتأكيد على ضرورة اصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره أداة مهمة وفعالة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

ان الاعلام بما يمتلكه من وسائل عديده هو الجهة الأكثر قدرة في التصدي للأخبار الكاذبة والاشاعات الهادفة الى خلق اتجاهات سلبية تعزز ما بات يوصف طرفنا بالفساد الانطباعي، وهو ما يتطلب العمل على اعداد خطة وطنية يشترك في اعدادها وتنفيذها ومتابعتها والمسؤولية عنها جميع مكونات الاعلام الرسمي والاهلي والمستقل.

ما زال الاحتلال هو المعيق الأول والاكبر لجهود مكافحة الفساد وهو يسعي الى افساد كل شيء، وان توضيح المفاهيم الأساسية والتعريفات المتعلقة بالفساد وتاثيراته العابرة للقطاعات المختلفة هي مهمة أساسية وضرورية لكافة الأطراف وهي تؤثر بشكل مباشر وعكسي على الامن القومي، وهو ما يصح معه القول بان مكافحة الفساد تعتبر بمثابة سياج وحصن منيع للأمن القومي.

ويُذكر بأن المؤتمر استمر على مدار يومين، وتضمن ثلاثة محاور رئيسية، حيث شهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر مناقشة المحورين الثاني والثالث، حيث حمل المحور الثاني عنوان "المشاركة المجتمعية في جهود مكافحة الفساد مسؤولية وطنية"، واندرج تحته ثلاث جلسات رئيسية، ترأس الجلسة الأولى العلاقة بين مكافحة الفساد وتعزيز الانتماء الوطني" مدير عام الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا" أ. هانيا البيطار، وناقش خلالها عميد كلية الدعوة الإسلامية / فرع الظاهرية أ.د. خالد سراحنة دور الخطاب الديني في تعزيز قيم النزاهة والانتماء، فيما ناقش رئيس معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي نايف جراد أثر الفساد على الأمن القومي، بينما استعرضت منى الخليلي من الإتحاد العام للمرأة آليات اشراك المؤسسات الشبابية والنسوية في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد لدى الشباب والمرأة، بدورها قدمت د. نور عدس من كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية ورقة بعنوان "دور الجامعات في بناء ثقافة النزاهة والشفافية لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي"، وعقب على الجلسة مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" د. عمر رحال.

وتضمنت الجلسة الثانية "دور الإعلام في المسؤولية الوطنية" والتي ترأسها نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر تقديم ورقتي عمل وهي "آلية مواجهة المعلومات المفبركة والمضللة وعلاقتها مع مكافحة الفساد" وقدمها المشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف، و"التحولات الرقمية في الإعلام ودورها في خلق الانطباعات" وقدمها مدير معهد تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت عماد الأصفر، وعقب على الجلسة منير زعرور من الإتحاد الدولي للصحفيين.

وترأس الجلسة الثالثة "دور القطاعات غير الرسمية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والإصلاح البنيوي الذاتي" د. حمدي الخواجا من هيئة مكافحة الفساد، وقدمت خلالها د. محمود زحايكة من جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين ورقة بعنوان "دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد والإصلاح البنيوي"، بينما ناقش رئيس هيئة العمل التعاوني أ. يوسف الترك دور هيئة العمل التعاوني في مكافحة الفساد والإصلاح البنيوي، بدوره قدم م. عبد الله عناتي من اتحاد الهيئات المحلية ورقة بعنوان "دور الهيئات المحلية في مكافحة الفساد والإصلاح البنيوي"، واختتمت الجلسة بورقة حملت عنوان "دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد والإصلاح البنيوي" وقدمتها هامة زيدان من ائتلاف أمان، وعقب على الجلسة رئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم د. سمير حزبون.

وجاء المحور الثالث والأخير من المؤتمر بعنوان "مسؤولية مؤسسات إنفاذ القانون وأثرها على ثقة الجمهور في جهود مكافحة الفساد"، وتضمن جلستين، الأولى بعنوان "أهمية وفاعلية مؤسسات إنفاذ القانون في كشف وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد واقع وتحديات"، وترأسها مساعد النائب العام أشرف عريقات، وتضمنت مناقشة ثلاث أوراق عمل وهي "دور وفاعلية هيئة مكافحة الفساد في كشف وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد واقع وتطلعات" وقدمتها مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رشا عمارنة، و"دور وفاعلية الشرطة في كشف وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد واقع وتطلعات" وقدمها المقدم كمال نجاجرة من جهاز الشرطة، و"أهمية التنسيق والتعاون في أعمال الضبط القضائي المتعلقة بقضايا الفساد" وقدمها النقيب وليد الدرابيع من جهاز الأمن الوقائي.

أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان "أهمية التحقيق والتقاضي في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومنع الإفلات من العقاب" وترأسها الأستاذ المساعد د. محمد الأحمد، وناقش خلالها وكيل نيابة جرائم الفساد عماد حماد أهمية التحقيق في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومنع الإفلات من العقاب"، بينما استعرض رئيس هيئة المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد محمود أبو عياش أهمية وفاعلية التقاضي في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومنع الإفلات من العقاب، بينما قدم رئيس النيابة الإدارية د. مصطفى فرحان ورقة بعنوان "تأطير العلاقة بين مؤسسات إنفاذ القانون وانعكاسه على تقرير النزاهة وطول أمد التقاضي"، وعقب على الجلسة وزير العدل السابق على أبو دياك.

المصدر : وكالة سوا