قرر محمد جعفر منتظري المدعى العام الإيراني اليوم الأحد تعليق عمل شرطة الأطلاق من قبل المكان ذاته الذي تأسست فيه ، مبينا أن الجهاز ليس له علاقة بالقضاء.

وقال منتظري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إنه تم تعليق عمل شرطة الأخلاق "من قبل المكان ذاته الذي تأسست فيه"، دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن إغلاق هذا الجهاز.

وتأتي تصريحاته في ظل غياب شرطة الأخلاق عن شوارع طهران والمدن الكبرى الأخرى في الأشهر الأخيرة، ما أثار التكهنات بشأن حلها.

وأكد منتظري أن شرطة الأخلاق "لاعلاقة لها" بالقضاء، مضيفا أن القضاء الإيراني "يواصل مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع".

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني ردا على سؤال حول سبب "تعليق" شرطة الأخلاق التي صارت حديث الإعلام وتصدرت عناوين الصحف بعد وفاة مهسا أميني عقب اعتقالها على خلفية "لبسها الحجاب بطريقة غير لائقة"

المصدر : الاناضول