التشريعي بغزة: التضامن مع فلسطين ينبغي أن يبقى حالة حية دائمة

أحمد بحر

قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر:" إن التضامن مع الشعب الفلسطيني ينبغي أن يشكل حالة حية، دائمة ومتواصلة، فكل يوم هو يوم للتضامن مع شعبنا وقضيتنا في وجه الإرهاب الصهيوني الذي ينتهك كل القوانين الدولية والإنسانية، ويغضّ المجتمع الدولي ومنظماته الأممية الطرف عنه في إطار سياسة ازدواجية المعايير والتواطؤ مع الاحتلال التي تشكل وصمة عار في جبين دعاة الحرية الكاذبة والمتشدقين بالديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأضاف بحر في جلسة خاصة للمجلس التشريعي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني التي تخللها مشاركات برلمانية عربية وأوروبية " وجه المجلس التشريعي رسائل للبرلمانات والاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية، أكدنا فيها أن المقاومة الفلسطينية حق مشروع كفلته الشرائع والقوانين الدولية".

وبين بحر أن المجلس طالب في رسائله بترجمة عملية للقرارات والمواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية كفيلة بوضع حد لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وإجباره على انهاء احتلاله واستيطانه وحصاره الظالم على غزة .

وتابع بحر:" اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 40/32 الصادر في 2/12/1977 تخصيص 29 نوفمبر من كل عام يوماً عالمياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لتثبيت القضية الفلسطينية كقضية عالمية عادلة، ولتذكر العالم بحقوق شعبنا، وتضع المنظمات الدولية وخاصة مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسئولياتها في دعم نضال الشعب الفلسطيني حتى يتحرر".

وأضاف بحر أن هذه المناسبة تتزامن مع الذكرى الـ75 لتقسيم فلسطين في ظل صعود فلسطيني وعربي وإسلامي تجسده المقاومة الباسلة في القدس والضفة وكل ربوع فلسطين، ووسط حالة من الرفض الشعبي العارم في الأمة للكيان الصهيوني الذي يعيش على إيقاع انهيار استراتيجي، ويواجه منعطفا تاريخيا يأخذ به رويدا رويدا إلى مصيره المحتوم وزواله الأكيد بإذن الله.

وأردف بحر" نؤكد إن فلسطين من بحرها إلى نهرها للشعب الفلسطيني، ولا مكان ولا شرعية للاحتلال على أي شبر فيها"، مترحمًا على شهداء شعبنا الذين ارتقوا في سبيل تحرير الأرض.

وأشار إلى أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يتجسد بوضوح في مونديال كأس العالم في قطر الذي وجّه للاحتلال صفعات مدوّية من خلال مشاهد النبذ والمقاطعة للصهاينة.

واستطرد بحر:" أن صور ومشاهد البطولة الخالدة وملاحم المقاومة والشهادة والفداء التي تزيّن يوميا سماء القدس والضفة على أيدي كتائب وتشكيلات المقاومة وأبطالها الميامين، والتي حطمت كل منظومات الأمن والاستخبارات في الكيان، وأذلت قادة الاحتلال وجيشهم الجبان، ستتواصل تباعا حتى إسقاط حكومة نتنياهو الجديدة لتلحق بمصير من قبلها من الحكومات، وسيبوء نتنياهو وبن غفير وأركان الفاشية الصهيونية بالخزي والعار".

وفي ختام كلمته، رحب بحر بالمشاركات البرلمانية الدولية في جلسة المجلس التشريعي والتي وردت من البرلمان العربي، والبرلمان الأوروبي، ومن الأردن والجزائر والكويت وايرلندا واسكتلندا، مثمنًا موقف البرلمان البرازيلي الذي عقد جلسة ً خاصة بالأمس بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

تقرير اللجنة

من جهته تلا النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية تقرير لجنته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأكد التقرير على أن المجتمع الدولي ممثلاً بالجمعية العامة في الأمم المتحدة يتحمل المسئولية عن معاناة الشعب الفلسطينية المترتبة عن قرار التقسيم، لذا فهو مطالب بتحقيق العدالة الناجزة للشعب الفلسطيني من خلال إلغاء قرار التقسيم الذي يسبب الضرر المستمر للفلسطينيين طيلة بقائه، وتقديم قادة الاحتلال الصهيوني للمحاكم الدولية، ورفع الحصانة عنهم، ووقف الدعم اللامحدود للاحتلال من قبَل بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد التقرير على أن المجتمع الدولي مطالب أيضاً بفرض عقوبات فورية ومشروعة على الكيان الصهيوني لإنهاء احتلاله غير القانوني ونظامه القائم على الفصل العنصري الذي تكرسه قوانينه الداخلية بحق الشعب الفلسطيني.

ونوه على أن المجتمع الدولي عليه عدم الاكتفاء في التضامن مع الشعب الفلسطيني بالشعارات والاحتفالات والكلمات الرنانة؛ والانتقال إلى الأفعال الحقيقية لإنصاف الشعب الفلسطيني وتحقيق حقوقه المشروعة، مطالبًا -التقرير- بتفعيل الفصل السابع من بنود الأمم المتحدة بممارسة القوة لإنهاء الاحتلال الصهيوني عن فلسطين كل فلسطين لعدم التزامه بتنفيذ الكثير من القرارات الدولية الصادرة بحقه والتي تلزمه بإنهاء الاحتلال.

وناشد التقرير في توصياته، شعوب العالم من العرب والمسلمين وأنصار الحرية والعدالة للضغط على صناع القرار؛ لبذل كل ما هو مطلوب من جهد وقرارات ومواقف لإنهاء هذا الاحتلال السرطاني البغيض، وكل آثاره المترتبة عليه من حصار وتدنيس وتهجير ودمار.

وطالب الدول العربية والإسلامية سيما المطبّعة منها، بوقف كل أشكال وإجراءات التطبيع المُجرَّمة والمُحرَّمة مع الاحتلال، والاستجابة لشعوبهم الحية الرافضة للتطبيع مع الاحتلال، والذي برز جلياً في محطات عديدة كان آخرها مشاهد التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض الاحتلال الصهيوني من خلال الجماهير العربية والإسلامية وأحرار العالم المشجعة في مونديال قطر 2022م.

ودعا التقرير برلمانات العالم العربية والإسلامية والدولية، بتعزيز أوجه التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتسيير الوفود البرلمانية من كل أنحاء العالم لكسر الحصار الجائر عن شعب فلسطين، وفضح الممارسات الصهيونية بحقهم في كافة المحافل الدولية، والعمل على إصدار تشريعات تساند الحق الفلسطيني وتجرم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني ومساعدته بأي شكل من الأشكال.

وأكد التقرير في توصياته؛ على ضرورة سن قانون فلسطيني يجرم كافة أشكال التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني تنفيذاً للقرارات المتعددة الصادرة عن المجلس المركزي الفلسطيني بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الكيان، وتضمين القانون عقوبات رادعة تصل لعقوبة جريمة الخيانة العظمى.

كما طالب التقرير جامعة الدول العربية بتعليق عضوية أية دولة عربية تقوم بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل قبل أن يتم حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً.

ودعا لتشكيل رابطة إسلامية تضم حقوقيين وسياسيين وأكاديميين وإعلاميين لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، مطالباً بالتنسيق والتواصل بين مختلف التجمعات الشعبية والرسمية المُناهِضة للتطبيع وهيئات الحراك المناهض للتطبيع في بعض الدول العربية والإسلامية وتشكيل قوة ضغط على الأنظمة المُطَبِّعة لعرقلة مساعي التطبيع.

وأكد التقرير على ضرورة استثمار وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الوعي الجمعي للشعوب العربية والإسلامية بأضرار التطبيع مع الاحتلال وحثها على المبادرة لاتخاذ خطوات مناهضة للتطبيع، على أن يسبق تحضير مادة إعلامية بالقرارات والقوانين الدولية التي خالفها الكيان الصهيوني، داعيًا لإنشاء فرق إلكترونية عربية داعمة للقضية الفلسطينية وتعمل على فضح حقيقة هذا الكيان الصهيوني ومناهضة التطبيع معه.

وشدد التقرير الذي أقره المجلس التشريعي على ضرورة قيام مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية وفصائله للإسراع في تحقيق الوحدة واعتماد استراتيجية عمل وطني مشترك، كونها السبيل الأقوى لمواجهة الاحتلال وإنجاز تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والعودة.

وطالب المقاومة الفلسطينية تعزيز قوتها ومراكمتها لمقارعة الاحتلال، فمن حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم هذا الاحتلال البغيض بكل ما أتيح له من إمكانات، بما فيها المقاومة المسلحة، وهذا ما كفلته لنا الشرائع السماوية والقوانين الدولية كافة، وأكدته التجارب التاريخية.

cfa46a05-4c7c-4d62-a71e-f87566ac68a1.jpg
10f88710-6f14-4562-8f74-1e8878e815ca.jpg

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد