وقع الصندوق العربي اتفاقية مع الحكومة اليمنية، لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الشامل في اليمن، بدعم سعودي يقدر بمليار دولار.

وبحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، وقَّع كل من وزير المالية اليمني، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ومدير صندوق النقد العربي، في مقر وزارة المالية السعودية بمدينة الرياض، على بنود اتفاقية البرنامج الذي يمتدّ حتى عام 2025.

وأوضح الوزير السعودي الجدعان، أن البرنامج يؤمل عليه بالمساهمة في دعم الجهود المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال وزير المالية اليمني سالم صالح بن بريك إنَّ الدعم السعودي يأتي في وقتٍ يكون فيه اليمنُ وشعبه بأمسّ الحاجة إليه، وأنَّه خطوة عملية لتحقيق بعض الإصلاحات الاقتصادية التي سيجري بدء تنفيذها نصاً وروحاً.

ويركز البرنامج على حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتشمل أولويات الإصلاح في قطاع مالية الحكومة تنمية الموارد العامة الذاتية، وضبط الإنفاق الحكومي وترشيده وتعزيز كفاءته وحوكمته وتوجيهه للأولويات الملحة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق، وذلك على نحو يؤسس لاستدامة الوضع المالي، ويُعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

في ذات السياق، أكدت حكومة الجمهورية اليمنية التزامها بتنفيذ البرنامج الشامل بمساعدة فنية من صندوق النقد العربي، متطلعة لأن ي فتح البرنامج مجالات رحبة للمؤسسات الإقليمية والدولية والمانحين لتفعيل التعاون من أجل دعم جهود إصلاح الاقتصاد اليمني.

المصدر : وكالة سوا - وكالات