إغلاق ملف التحقيق في محاولة قتل لميس أبو لبن
قالت القناة 12 الإسرائيلية مساء الأحد إن النيابة العامة في إسرائيل قررت إغلاق ملف التحقيق في محاولة قتل لميس أبو لبن البالغة من العمر 26 عاما في جريمة إطلاق نار نفذت في مدينة اللد أوائل شهر فبراير الماضي ، وذلك بحجة عدم كفاية الأدلة.
وكانت أبو لبن قد تعرضت لمحاولة قتل حينما تواجدت قرب منزل والديها في اللد، حيث أطلق مجهولون النار عليها وأصابوها بـ15 عيارا ناريا، نقلت على إثرها إلى المستشفى، وتدريجيا، استقرت حالتها الصحية، ونجت من القتل.
وأبو لبن أم لثلاثة أطفال وهي منفصلة عن زوجها، وكانت قد انتقلت مع أطفالها للسكن في مدينة حيفا، في ظل الخطر والتهديد اللذين كانت تشعر بهما، وقبل محاولة القتل التي تعرضت لها، كانت قد عادت للسكن في مدينة اللد.
ويثير قرار النيابة في إسرائيل إغلاق ملف التحقيق في محاولة قتل أبو لبن التساؤلات، علما بأن التقرير أشار إلى أن القرار اتخذ بالفعل في آب/ أغسطس الماضي، أي بعد أقل من 7 أشهر فقط من ارتكاب الجريمة.
وارتكبت الجريمة على الرغم من إدراك السلطات الإسرائيلية أن الشابة أبو لبن كانت معرضة للخطر، إذ توجهت حينها إلى قسم الرفاه الاجتماعي في حيفا قبل استهدافها ومحاولة القتل التي تعرضت لها.
وفي أعقاب الجريمة، اعتقلت الشرطة شقيق وزوج أبو لبن السابق، للاشتباه بضلوعهما بالجريمة، قبل أن تطلق سراحهما لاحقا في أعقاب استجوابهما
ولا تزال لميس معرضة لخطر كبير ولا تزال مختبئة خوفا على حياتها، علما بأن أطفالها الثلاثة يعيشون في اللد مع أقارب، وأشار التقرير إلى أن لميس وأسرتها لم يتلقوا بعد أي إحاطة تفيد بإغلاق الملف.
وزعموا في مكتب النائب العام أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى لميس وأسرتها لإخطارهم بشأن إغلاق الملف، على أرقام الهواتف المسجلة لديهم.
ويطرح قرار النيابة العامة الإسرائيلية بشأن إغلاق التحقيق بمحاولة قتل أبو لبن، علامات الاستفهام، خاصة وأن ذلك تم بعد مثل هذا الوقت القصير دون نجاح أجهزة التحقيق الإسرائيلية في العثور على أي دليل.
يأتي ذلك فيما تشير المعطيات المتوفرة إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية فشلت في فك رموز أكثر من 50% من جرائم قتل النساء في البلاد، علما بأن نسبة جرائم قتل النساء في المجتمع العربي التي ارتكبت خلال العام الجاري ولم تحل حتى هذه اللحظة تصل إلى أكثر من 66%
وأثارت نتائج التقرير الصادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست عن تعامل الشرطة الإسرائيلية مع جرائم قتل النساء اليهوديات والعربيات، والذي تم إعداده الأسبوع الماضي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء، غضب ناشطين وناشطات من المجتمع العربي، إذ برز تمييز كبير في تعامل الشرطة الإسرائيلية مع جرائم قتل النساء اليهوديات والعربيات.
وأظهر التقرير أن استكمال الخطوات القانونية اللازمة من مرحلة الاتهام إلى مرحلة الإدانة كانت 34% فيما يخص الجرائم التي راحت ضحيتها امرأة فلسطينية، بينما كانت 74% في الجرائم التي طالت نساء يهوديات، كما بيّن أنه قدمت لوائح اتهام بنسبة 94.30% فيما يخص جرائم العنف ضد اليهوديات، في مقابل ما نسبته 56% لدى نظيراتهن العربيات.
