عقبت فصائل فلسطينية اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، على تولي ايتمار بن غفير حقيبة وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح صحفي: "إعلان الصهيوني المتطرف  "بن غفير" توصله لاتفاق ائتلافي يتولى من خلاله ما يسمى بوزارة الأمن الداخلي بصلاحيات موسعة، يؤكد إصرار الحكومة الصهيونية المقبلة على تبني سياسات أكثر عنصرية وفاشية ضد شعبنا ومقدساته وأرضه".

وأضاف قاسم: "تصعيد العدوان على شعبنا، وخاصة في الداخل المحتل، سيواجه بمزيد من الصمود والفعل النضالي وتصعيد للانتفاضة، لردع هذه المحتل ورموزه الإرهابية".

في ذات السياق، ذكر المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك: "أن اتفاق "نتنياهو _بن غفير" ومنح الأخير صلاحيات إضافية في وزارة الأمن وحرس الحدود في الضفة الغربية يُنذر بمرحلة جديدة من العنف تستدعي منا الوحدة والاستعداد للمواجهة القادمة".

وتابع الحايك: "نتنياهو وحكومته المتطرفة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن ارتكاب أي حماقات ضد الشعب الفلسطيني".

من جهته، حذر وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني من المخاطر الكبيرة المترتبة على اتفاق بنيامين نتنياهو مع بن غفير على تولي الاخير حقيبة الأمن الداخلي ومنحه صلاحيات واسعة وتولي حزبه وزارة تطوير الجليل والنقب بصلاحيات واسعة تتعلق بالمستوطنات في الضفة وكذلك رئاسة لجنة الامن ونائب وزير الاقتصاد.

وقال العوض، إن هذا الاتفاق يحدد الملامح الشاملة لحكومة لنتنياهو القادمة القائمة على التطرف والعنصرية والفاشية .

وأاضاف العوض: "من الواضح ان مركز اولويات هذه الحكومة يتمثل باستمرار القتل والعدوان والفصل العنصري والضم والترانسفير وتعميق منحى فصل قطاع غزة   والدفع باتجاه الحلول الاقتصادية وما يسمى بالتسهيلات".

وأشار العوض إلى أن هذه المخاطر تتطلب فلسطينياً فوراً مغادرة مربع الانتظار لما تلمح به الادارة الامريكية من وعود ، بل ضرورة التوجه لاتمام إجراءات الوحدة واتمام  المصالحة الوطنية  السياسية الشاملة وانخراط مكونات الشعب الفلسطيني كافة  للعمل  وفق استراتيجة وطنية شاملة لمواجة العنصرية والفاشية الصهيونية القادمة.

المصدر : وكالة سوا