أقر مجلس النواب الجزائري مشروع قانون المالية، بزيادة ميزانية الجزائر الدفاعية لعام 2023 بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الجاري لتصل إلى أكثر من 22 مليار دولار.

وبذلك تبقى موازنة وزارة الدفاع الوطني في المركز الأول في بنود الميزانية العامة للدولة، تليها موازنة وزارة المالية التي بلغت قيمة مخصّصاتها أكثر من 21 مليار دولار.

وأصبح تمويل هذه الميزانية ممكناً بفضل ارتفاع أسعار المحروقات التي تعتبر الجزائر مصدّراً رئيسياً لها.

و يتعيّن على مجلس الأمة بعدما أقرّه مجلس النواب، إقرار مشروع قانون المالية حتى يوقّعه الرئيس عبد المجيد تبون وُينشر في الجريدة الرسمية قانوناً نافذاً.

وبحسب مشروع القانون الذي أقرّه المجلس الشعبي الوطني، رصدت الميزانية حوالي 3186 مليار دينار جزائري أي أكثر من "22 مليار دولار"، لنفقات الدفاع الوطني، ومقارنةً بميزانية العام الجاري بلغت موازنة الدفاع الوطني 1300 مليار دينار أي أكثر من "9 مليارات دولار".

وتأتي هذه الزيادة غير المسبوقة على الإنفاق العسكري بعد توترات شديدة بين الجزائر والمغرب، منذ أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في آب/أغسطس 2021 بسبب الخلافات العميقة بين الجارتين حول إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه والتقارب الأمني بين المملكة وإسرائيل.

وجدير بالذكر أن وفد من صندوق النقد الدولي في ختام زيارة إلى الجزائر استمرت من 6 ولغاية 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قال الإثنين الماضي إن:" ارتفاع أسعار المحروقات يساعد في تعزيز انتعاش الاقتصاد الجزائري في أعقاب صدمة الجائحة".

وبموجب مشروع القانون فإنّ القيمة الإجمالية للنفقات المتوقعة بلغت أكثر من 99 مليار دولار في حين بلغت قيمة العائدات المتوقعة 56.8 مليار دولار، أي أنّ العجز في الميزانية يزيد عن 42 مليار دولار.

وتوقّعت الحكومة أن يصل معدّل النمو الاقتصادي في العام 2023 إلى 4.1% في حين توقّعت أن يبلغ معدّل التضخّم 5.1%.

ووضعت الميزانية على أساس سعر مرجعي للنفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل وسعر سوق يبلغ 70 دولاراً للبرميل.

 

المصدر : وكالة سوا- صحيفة القدس