غزة / سوا / تعهد النائب العام بغزة اسماعيل جبر بملاحقة أي مؤسسة في قطاع غزة تتهرب ضريبياً، داعياً جميع المؤسسات التي لم تصوب أوضاعها المالية لانهاء هذه المسألة.

وعن أزمة شركة جوال التي أمرت النيابة العامة بأغلاق مقرها الرئيسي في قطاع غزة، أكد جبر في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى، أن 48 ساعة المقبلة هي الساعات الحاسمة أمام شركة جوال لانهاء تهربها الضريبي.

وأشار جبر إلى أن النيابة العامة ستصعد تدريجياً خطواتها اتجاه الشركة اذا لم تستجب لمطالبها القانونية.

وقال:"نوفر الحماية لكل المؤسسات العاملة في غزة وعليهم دفع ما عليهم من مستحقات مالية اسوة بباقي دول العالم".

وكشف جبر عن وجود مفاوضات أولية للوصول الى حل وسط، مشدداً على أن النيابة العامة تعمل وفق القانون فقط.

وأضاف:"نحن نقول للجميع ادفع ما عليك من التزامات الحكومة قائمة على خدمة المجتمع الجميع مطلوب من الكل التعاون".

وحذر جبر من اجراءات اكثر صرامة من مسألة الاغلاق للمؤسسات التي تمارس التهرب الضريبي بغض النظر عن المؤسسة ومن يقف خلفها.