أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، اليوم 16 نوفمبر 2022، أن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال تراجع إلى أدنى مستوى منذ سنوات، حيث وصل الى 5 نواب، وذلك بعد الإفراج مؤخراً عن النائب المقدسي " أحمد محمد عطوان".

مركز فلسطين بأن سلطات الاحتلال كانت أفرجت قبل أيام عن النائب "عطوان " بعد أن أمضي 8 شهور في الاعتقال الإداري، وكان أعيد اعتقاله بتاريخ 1/4/2022، بعد مداهمه المنزل الذي يقطنه في مدينة البيرة منذ إبعاده عن القدس 2010، وصدر بحقه قرار ادارى لمدة 4 شهور، ثم جدد له لمرة ثانية لمدة 4 شهور قبل ان يطلق سراحه، وبذلك يبلغ مجموع ما أمضاه داخل السجون أكثر من 16 عاما، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري المتجدد.

مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" أشار الى أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض لكنها لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 62 نائباً، لفترات طالت حياناً وقصرت احياناً أخرى، بينما خلال العامين الماضيين تراجعت حالات اعتقال النواب بشكل واضح.

وبيَّن الاشقر انه مركزه رصد 7 حالات خلال العام الماضي 2021 تحرر عدد منهم بينما لا يزال نائبين معتقلين وهم "محمد أبوطير"، والنائب "حسن يوسف" وصدرت بحقهم قرارات ادارية، بينما اعتقل الاحتلال خلال العام الجاري خمسة نواب أفرج عن 4 منهم بعد أيام او شهور في الاعتقال بينما لا يزال منهم النائب ناصر "عبد الله عبد الجواد" من سلفيت، وهو يخضع للاعتقال الإداري.

وأضاف "الأشقر" بأن عدد من النواب اعتقلوا منذ انتخابهم العديد من المرات وصلت الى 7 مرات كالنائب "حسن يوسف" و"محمد ابوطير"، و"حاتم قفيشه"، و"نايف الرجوب"، و"محمد النتشة" حيث يعاد اعتقالهم بعد شهور من الإفراج عنهم، ليعودوا مجددا الى مسلسل الاعتقال الإداري.

واستعرض "الأشقر" اسماء النواب الخمسة الذين لا زالوا خلف القضبان وهم: "مروان البرغوثي" المحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات ومعتقل منذ عام 2002، و"أحمد سعدات" المحكوم بالسجن 30 عاماً، ومعتقل منذ عام 2006، والنائب المقدسي "محمد ابوطير " والتي أعيد اعتقاله مرة أخرى في يوليو من العام الماضي وخضعت للإداري وجدد لها 4 مرات متتالية، وكان أمضي 35 عاماً فى سجون الاحتلال.

والنائب "حسن يوسف" الذي أعيد اعتقاله ادارياً في ديسمبر من العام 2021، وجدد له 3 مرات متتالية، وكان أمضي أكثر من 20 عاماً في سجون الاحتلال، والنائب "ناصر عبد الله عبد الجواد" ويخضع للاعتقال الإداري منذ اعتقاله في مارس من العام الجاري.

واعتبر "الاشقر" اختطاف النواب المنتخبين، سياسي بالدرجة الأولى، و يشكل انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، ولا تستند إلى أي مبرر قانوني وشكل من أشكال القرصنة والابتزاز السياسي.

وطالب أسرى فلسطين برلمانات العالم ان تقف عند مسؤولياتها والانتصار للشرعية الدولية ومواجهة هذا التعدي الإسرائيلي على الشرعية باختطافه ممثلي الشعب الفلسطيني، وضرورة التحرك من أجل وضع حد لانتهاك حصانة النواب والاستمرار في اعتقالهم والزج بهم فى السجون لفترات طويلة، والعمل من أجل إطلاق سراح من تبقى منهم خلف القضبان.

المصدر : وكالة سوا