ما هو اقتراح نتنياهو حول توزيع الحقائب الوزارية والقضايا الجوهرية؟
أكدت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين 7 نوفمبر 202، أن رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، اقترح على أحزاب معسكر اليمين (الحاصلة على 64 مقعدا إلى جانب "الليكود") والتي ستشكل الائتلاف الحكومي المقبل، التفرغ لتوزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب الشريكة في الائتلاف.
كما اقترح نتنياهو حسب الإعلام العبري، تأجيل مناقشة القضايا الجوهرية وترحيل صياغة برنامج الحكومة، وهو المطلب الذي قوبل بالرفض من قبل "الصهيونية الدينية" و"يهدوت هتوراة".
في ذات السياق، شرع رئيس حزب "الليكود" بعقد لقاءات مع رؤساء الكتل البرلمانية في معسكره، كل من بتسلئيل سموتريتش "الصهيونية الدينية"، إيتمار بن غفير "عوتسما يهوديت"، أرييه درعي "شاس"، يستحاق غولدكنوف وموشيه غافني "يهدوت هتوراة".
وأكدت هيئة البث الإسرائيلي "كان 11"، أن نتنياهو واصل، اليوم الإثنين، مفاوضات تشكيل الحكومة مع رؤساء أحزاب اليمين، مردفة أن نتنياهو اقترح التفرغ في هذه المرحلة من أجل توزيع الحقائب الوزارية واللجان البرلمانية في الكنيست بين الأحزاب والشركاء في الائتلاف الحكومي القادم أولا.
وقوبل هذا الاقتراح بالرفض من قبل غافني وسموتريتش، مطالبين بمناقشة القضايا الجوهرية المحورية ووضع برنامج الحكومة بشكل فوري.
كما اقترح نتنياهو أنه بعد توزيع الحقائب الوزارية واللجان في الكنيست، على الأحزاب الشريكة في الائتلاف الحكومي التوجه إلى مناقشة القضايا الحارقة والمحورية، وصياغة برنامج الحكومة بكل ما يتعلق في الإصلاحات في الجهاز القضائي، وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وقضايا الدين والدولة، والتجنيد والخدمة العسكرية، والمدارس الدينية.
وتستمر الاتصالات بين "الليكود" وأحزاب اليمين المتطرف والأحزاب الحريدية، لتشكيل حكومة جديدة، حيث يطالب رئيس تحالف "الصهيونية الدينية" سموتريتش، بالحصول على وزارة المالية أو وزارة الأمن في إطار الائتلاف الحكومي.
ويطالب حزب "شاس" بوزارة الداخلية وكذلك وزارة الأديان، فيما يحتدم التنافس على وزارة الإسكان، في الوقت الذي أكد فيه قادة "يهدوت هتوراة" أنهم لن يطالبوا بتولي وزارات في الحكومة القادمة، فيما يسعون في المقابل إلى رئاسة أهم اللجان البرلمانية في الكنيست.
في ذات السياق، يعتزم عضو الكنيست، الكاهاني إيتمار بن غفير، المطالبة بتولي أحد أعضاء الكنيست عن حزبه، حقيبة التربية والتعليم، بالإضافة إلى حقيبة الأمن الداخلي التي يطالب بتوليها بنفسه.
