غزة /سوا/ أصدرت محكمة عوفر الإسرائيلية يوم الأثنين الموافق 22/6/2015،  قراراً بتأجيل جلسة محاكمة النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة  كنعان محمد جرار الى أجل غير مسمى، حتى يتسنى لمحامي الدفاع تقديم ادعاءاته المسبقة حول التهم الموجهة للنائبة خالدة جرار قبل البدء بإجراءات المحاكمة.

يشار إلى أن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت منزل النائبة خالدة جرار في حي الإرسال في رام الله بتاريخ 2/4/2015، عند الساعة 1:00 فجراً، وتم اعتقالها، وصدر بحقها أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور في اليوم نفسه، ثم عقدت جلسة المراجعة القضائية لأمر الاعتقال الإداري بحق جرار في محكمة عوفر العسكرية يوم الأربعاء 8/4/2015، وأجلت الجلسة ليوم 15/4/2015، حتى يحصل الدفاع على بعض المواد العلنية، من النيابة العسكرية لبناء دفاعه، وصرحت النيابة العسكرية في هذه الجلسة انها لا تنوي تقديم لائحة اتهام بحق النائبة خالدة جرار حتى نهاية فترة اعتقالها، وذلك لعدم اقتناع النيابة أن البيانات تكفي لاعتقال جرار.

وعقدت الجلسة الثانية بتاريخ 15/4/2015، وخلال جلسة المراجعة القضائية للأمر الاعتقال الاداري، تفاجأ الدفاع بطلب النيابة العسكرية تقديم لائحة اتهام بحق النائبة جرار بالإضافة لأمر الاعتقال الاداري، وقامت المحكمة بتأجيل النظر في قضية تثبيت أمر الاعتقال الاداري الى 6/5/2015 ، ونقلت السيدة جرار لقاعة أخرى للنظر في طلب النيابة وتقديم لائحة اتهام بحقها، وقدمت لائحة اتهام بحقها في 15/4/2015، تكونت من 12 بند حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

ويشار إلى أن أمر الاعتقال الإداري انتهي  في 4/5/2015، وعليه بقيت السيدة جرار معتقلة على ذمة المدعي العسكري بناء على لائحة الاتهام.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العسكرية طلبت تقديم مواد سرية في سياق قضية لائحة الاتهام وهو أمر مستهجن، خاصة انه تم تقديم مواد سرية في سياق امر الاعتقال الاداري، وهذا مؤشر آخر على أن النيابة العسكرية تقوم باستغلال صلاحياتها بموجب الأوامر العسكرية بشكل مناف لمعايير المحاكمات العادلة، كما أنه مؤشر على ضعف البينات العلنية التي بحوزة النيابة، لأنها تخشى عدم كفاية هذه المواد لتبرير استمرار اعتقال السيدة جرار حتى نهاية الإجراءات القانونية، حيث تتعلق كافة التهم التي وجهت للسيدة جرار بنشاطها السياسي العلني الذي تمارسه كبقية أعضاء البرلمان الفلسطيني، فالتهمة الرئيسية هي انتمائها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باعتبارها تنظيم محظور بموجب الأوامر العسكرية للاحتلال، ومشاركتها في مهرجانات لدعم الأسرى وزيارات لأسرى محررين، وانها تمثل الجبهة الشعبية في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وعليه أصدر قاضي محكمة عوفر قراره في 21/5/2015، بالإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل، لأنه اقتنع أن غالبية البينات التي تستند إليها النيابة العسكرية هي مواد قديمة جمعت قبل عدة سنوات، وما من مبرر لعدم استخدامها طوال هذه الفترة، هذا ولم يقتنع القاضي أن المواد السرية المقدمة تستوجب استمرار اعتقال النائبة خالدة جرار.

ولكن النيابة العسكرية استأنفت على القرار وعقدت جلسة الاستئناف في 28/5/2015، وقرر فيها قاض الاستئناف اعتقال النائبة خالدة جرار حتى نهاية الإجراءات القانونية استناداً إلى مواد سرية، لم يسمح لمحامي الدفاع ولا للنائبة جرار الاطلاع عليها.

مركز الميزان يجدد استنكاره الشديد لاستمرار اعتقال  النائبة جرار وما لقيته من معاملة قاسية ومهينه، فإنه يؤكد أن قضية جرار تظهر مرة أخرى انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأبسط معايير حقوق الإنسان ولاسيما الحق في المعاملة الإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية المتأصلة، وحقه في الحصول على محاكمة عادلة تضمن له حقه في التماس سبل الدفاع عن النفس كافة، وهو أمر لا يتأتى للمعتقل أو محاميه دون معرفة تهمته.

وعليه فإن مركز الميزان إذ يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للإفراج عن النائبة جرار، فإنه يؤكد على أن صمت المجتمع الدولي على استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لمعايير حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني شجع سلطات الاحتلال على المضي قدماً في هذه الانتهاكات، بما في ذلك إقرار قوانين عنصرية تتعارض مع أبسط معايير العدالة الدولية وتطبيقها على الفلسطينيين.

كما يدعو مركز الميزان منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية والدول الشقيقة والصديقة إلى التحرك الجاد للتضامن مع جرار وكافة المعتقلين الفلسطينيين وفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم

كما يدعو مركز الميزان لحقوق الإنسان برلمانات العالم كافة للتحرك والضغط على حكوماتها لاتخاذ مواقف حازمة تفرض على قوات الاحتلال الإفراج عن النواب واحترام حصانتهم البرلمانية.