تعاني لبنان من أزمة حكومية غير مسبوقة في ظل عدم وجود رئيس للبلاد، وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة السلطات وبرلمان منقسم بشدة، حيث ما زال البلد يعاني من انهيار مالي دفع معظم السكان إلى هوة الفقر.

سبب تأخير الانتخابات

إنّ السياسات الطائفية المنقسمة في لبنان تعني أن انتخاب رئيس جديد للدولة أو تشكيل حكومة جديدة ليس بالأمر البسيط، فمجلس النواب ينتخب الرئيس في اقتراع سري من قبل النواب في البرلمان المؤلف من 128 عضواً، حيث يتم تقسيم المقاعد بالتساوي بين الطوائف الإسلامية والمسيحية.

لكن الحد اللازم لتأمين النصاب القانوني والفوز يعني أنه لا يوجد فصيل أو تحالف لديه بمفرده مقاعد كافية لفرض خياره، مما يؤدي إلى مقايضة الأصوات بمزايا سياسية أخرى.

ويعد تشكيل الحكومة مُعقد بنفس القدر، حيث تقسم الأحزاب حصصها من الوزارات على أساس النفوذ والطائفة وحجم الكتلة البرلمانية والمناصب المحتملة التي يمكن أن تشغلها في أماكن أخرى من الدولة.

فراغ سياسي غير مسبوق

إنّ الفراغ السياسي التي تعاني منه لبنان غير مسبوق، ففي كل مرة تقود المناورات التي يتطلبها تشكيل حكومة أو اختيار رئيس إلى ترك لبنان إما بدون رئيس للدولة أو بوجود حكومة تعمل فقط لتصريف الأعمال، لكن للمرة الأولى يجتمع الأمران في الوقت نفسه.

وشهدت البلاد إجراء انتخابات برلمانية في مايو، ما أطلق عملية لتشكيل حكومة جديدة بينما تواصل الحكومة القديمة تصريف الأعمال.

وكلف عون رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة لكنه لم يوافق على أي من التشكيلات التي قدمها ميقاتي خلال الأشهر الستة الماضية، مما يعني عدم تشكيل حكومة جديدة.

وحذر عون في مقابلة مع رويترز من "فوضى دستورية" إذا انتهت ولايته بدون خليفة ولا حكومة جديدة، حيث وقع قبل ساعات من مغادرة قصر الرئاسة، على مرسوم قبول "استقالة" الحكومة.

ومن المقرر أن ينعقد البرلمان الخميس، حيث ينص الدستور على أن مثل هذا الوضع يجبر البرلمان على عقد اجتماع استثنائي لحين تشكيل حكومة جديدة.

فالرئيس اللبناني مسؤول عن توقيع مشاريع القوانين وتعيين رئيس الوزراء والموافقة على تشكيلة الحكومة قبل رفعها للبرلمان للتصويت لمنحها الثقة.

الإجراءات الواجبة في ظل الفراغ السياسي

ينص الدستور على أن أي حكومة مستقيلة يجب أن تعمل "بالمعنى الضيق"، دون مزيد من التفاصيل.

كانت الحكومة تتولى سلطات الرئيس من خلال اتخاذ القرارات بالإجماع خلال الفراغات الرئاسية في السابق، لكن أصر عون قبيل تركه للمنصب على التأكيد أنه لا ينبغي السماح لحكومة تصريف الأعمال بتولي هذه الصلاحيات.

لكن هناك ما يثير تساؤلات حول كيفية تعامل لبنان مع الأزمة المالية المتفاقمة، التي تركت أكثر من 80 بالمئة من السكان في فقر وحرمت المودعين من الوصول لمدخراتهم في النظام المصرفي المشلول منذ ثلاث سنوات.

وتوصلت الحكومة إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مايو من شأنه أن يتيح تدفق المساعدات التي تحتاج إليها البلاد بشدة، إلا أن بيروت لم تطبق إصلاحات تُذكر من تلك المطلوبة لاستكمال الاتفاق.

وقال نائب رئيس الوزراء سعد الشامي إن لبنان لا يزال قادراً على عرض تقدمه على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للمراجعة، لكنه ليس متأكداً مما إذا كان الاتفاق النهائي سيتطلب موافقة من الرئيس.

المصدر : وكالة سواـ سكاي نيوز