قرّر عشرات الفلسطينيين بأراضي الـ48 إحراق ملابس اشتروها من شركة زارا، وذلك رداً على دعم وكيل زارا للمتطرف إيتمار بن غفير في انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقبلة.

وجاء ذلك إثر دعوات نشطاء فلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أراضي عام 1948، لمقاطعة شركة "زارا" الإسبانية للألبسة، حيث لاقت تجاوباً كبيراً.

وقدّر مراقب الحسابات والمستشار الاقتصادي هاني نجم، الخسائر التي لحقت بالشركة بسبب المطالبات المتكررة لمقاطعتها بعشرات ملايين الشواقل خلال فترة قصيرة جداً، مشيراً إلى أنّ دعوات المقاطعة المتواصلة ستؤثر على مكانة الشركة وسمعتها على مستوى العالم، وسيضر بشكل كبير بإيراداتها.

يذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تدعم شركة زارا الاحتلال، حيث أدلى أحد مصمميها بتصريحات معادية للفلسطينيين العام الماضي، وطالب النشطاء بتوسيع حملة المقاطعة ضد "زارا" لتمتد إلى دول أوروبا.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني يوم أمس عن تحركها لمساءلة شركة "زارا"، موضحة أنها بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم، لإيضاح موقفها الصريح من الاستيطان تبعاً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2334)، القاضي بعدم مشروعية الاستيطان.

وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في شباط/ فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

المصدر : وكالة سوا وكالة وفا