القدس / سوا / تقول القاعدة القانونية الشهيرة: " المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، لكن المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، تعمل بمبدأ معاكس، مفاده: " المعتقل مدان حتى نفي براءته"، حسبما يقول تقرير أصدره مركز حقوقي إسرائيلي.

ويؤكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" (غير حكومي)، في تقرير أصدره، واستلم مراسل وكالة الأناضول نسخة منه الإثنين، إن إجراءات الاعتقال السارية في المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، تجيز احتجاز المعتقلين الفلسطينيين، قبل إدانتهم ومحاكمتهم، وهو ما يشكل "غُبنا صارخا".

وحمل التقرير الحقوقي عنوان : "معتقل حتى نفي براءته.. الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات في المحاكم العسكريّة بالضفة الغربيّة".

وأشار التقرير إلى أن إجراءات الاعتقال تحمل غُبنا كبيرا، حيث "يظل المعتقل محتجزا حتى انتهاء الإجراءات القضائيّة برُمّتها".

وجاء في تقرير بيتسيلم: " نحن لا نتحدّث هنا عن قضاء فترة المحكوميّة، بل عن اعتقال شخص ما لم تُحدّد عقوبته بعد ومن المفترض أن يُنظر إليه كبريء إلى حين إدانته".

وأضاف: " الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات، هو القاعدة وليس الاستثناء، وهذا ما يسري على غالبيّة المتّهمين الفلسطينيّين في المحاكم العسكريّة في الضفة، باستثناء المتهمين بمخالفات السير".

وأشار إلى أن هذا الوضع هو السبب الأساسيّ من وراء انتهاء غالبيّة الإجراءات في المحاكم العسكريّة بـ"صفقات ادّعاء"، ومن وراء "نسب الإدانات الهائلة في هذه المحاكم".

ويلفت التقرير إلى أن آلاف الفلسطينيّين يمثلون في كلّ عام، أمام المحاكم العسكريّة بجنح مختلفة، منها الدّخول إلى إسرائيل من دون تصريح، ورشق الحجارة، والعضويّة في "تنظيمات غير مسموحة"، وارتكاب مخالفات سلاح، وعنف ومخالفات سير.

وأشار إلى أن صلاحية القضاء الخاصّة بهذه المحاكم تسري على كلّ سكّان الضفة الغربيّة، بمن فيهم أولئك الذين يسكنون في المناطق التي نُقلت بعض الصلاحيّات فيها إلى السلطة الفلسطينيّة.

وبحسب مكتب الإحصاء الفلسطيني، يعيش 2.9 مليون فلسطينيا في الضفة الغربية.

وقال التقرير: " خلافًا لمنظومة القضاء الإسرائيليّة، فإنّ المحاكم العسكريّة لا تعكس مصالح المجتمع الذي يأتي منه المتّهمون، بل تعكس مصالح سلطة الاحتلال، الذي يقترب من عامه الخمسين".

وأضاف: " القضاة والمُدّعون هم إسرائيليّون دائمًا، جنود ببزّاتهم العسكريّة، يطبّقون القانون العسكريّ على السكان الفلسطينيّين المدنيّين الذين يعيشون تحت حُكم عسكريّ".

وتأسس مركز "بيتسيلم" عام 1989 على يد مجموعة من المفكرين، والقانونيين، والصحفيين وأعضاء الكنيست ، بهدف "النضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (الفلسطينية) من خلال توثيقها ونشرها للجمهور ووضعها امام صانعي القرار، حسبما يُعرف نفسه على موقعه الإلكتروني، على شبكة الإنترنت.