غزة / خاص سوا/ بدأ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أول أمس السبت، جولته في الشرق الأوسط، وذلك ضمن الجولة الدبلوماسية المكثفة التي تهدف لعرض مبادرة فرنسية لاستئناف عملية السلام المجمدة .

واستهله فايبوس جولته بانتقاد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يحول دون استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ويجعل حل الدولتين "مستحيلا".

فيما استبق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحادثات عن مبادرة السلام تلك بقوله إن "القوى الأجنبية تحاول أن تملي على إسرائيل اتفاقا مع الفلسطينيين".

وقال نتنياهو في تصريحات لمجلس وزرائه "المقترحات الدولية التي يحاولون ارغامنا عليها" لا تضع في الاعتبار حاجات إسرائيل الأمنية.

وأضاف "يحاولون الانتقال بنا نحو حدود لا يمكن الدفاع عنها ويتجاهلون ما سيحدث على الجانب الآخر"، مشيرا إلى نقاش كثيرا ما يثار بأن النشطاء سيسيطرون على المناطق التي "تتخلى عنها إسرائيل إلا إذا كان هناك تفاوض بشأن ترتيبات أمنية قوية".

المشروع غير مقبول

المحلل السياسي "أكرم عطالله" استبعد أن يلقى المشروع الفرنسي القبول لدى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لأن كلا منهما يعتبر المشروع ليس في صالحه".

وبين أن فرنسا حاولت قدر المستطاع أن تعطي كل طرف من الأطراف المعنية شيئاً ما عبر هذا المشروع الذي يروج له وزير الخارجية الفرنسي.

وتوقفت مفاوضات السلام، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أواخر أبريل من العام الماضي، بعد استئناف دام 9 أشهر برعاية أمريكية.

تناقض في المصالح

من جانبه، أوضح المحلل السياسي "طلال عوكل" أنه من حيث المبدأ لا يستطيع أحد أن يقدم مشروع قرار يرضي الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لأن التناقض في المصالح والحقوق بين الطرفين أصبح واسعاً ولا يستطع أحد أن يجبر هذا التناقض.

وأشار لوكالة (سوا) الإخبارية إلى أن المشروع الفرنسي مرفوض فلسطينياً لأنه ينادي بيهودية الدولة ومرفوض إسرائيلياً لأنه ينادي بقيام دولة فلسطينية على حدود 67.

ونوه أنه لا تستطيع أي دولة أن تصيغ قرار يرضى طرفي الصراع في الأراضي الفلسطينية، مؤكداَ أن الجميع له يد بالمشروع الفرنسي بما فيها أمريكا.

تمنيات بالتراجع

ودعا عوكل القيادة الفلسطينية إلى رفض، متمنياً من الساسة الفرنسيين بالتراجع عن مشروع القرار لأنه يضرب المنظومة الأخلاقية، مضيفاً " فلا يعقل أن تعمل اليهودية دولة والمسلمين دولة والمسيحية دولة".

واستبعد أن تتجاوب إسرائيل مع هذا المشروع ، مبيناً أن إسرائيل لا ترغب بأي مشروع قرار من الأمم المتحدة معللاَ ذلك بأنه "من حيث المبدأ إسرائيل لا تريد قراراً يقيدها أو يحرمها من شيء".

وأعلنت فرنسا على لسان وزير خارجيتها لوران فابيوس، نهاية مارس/آذار الماضي، أنها ستسعى مجدداً لإصدار قرار عن مجلس الأمن يحدد أطر اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، رغم معارضة إسرائيل وتحفظات الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه لا يسعى لفرض حل على الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى اتفاق سلام.