أجرت وزارة شؤون القدس ، اليوم الأربعاء ، حملة اتصالات واسعة مع دبلوماسيين دوليين ومؤسسات أممية وأعضاء كنيست عرب، لوقف جريمة العقاب الجماعي التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، ضد أهالي مخيم شعفاط ومحيطه منذ خمسة أيام .

وفي بيان صحفي لها ، أوضحت وزارة شؤون القدس أنها حثت في اتصالاتها المكثفة مع الدبلوماسيين الأجانب ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " وأعضاء الكنيست العرب، ومن بينهم رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، على التحرك والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العقاب الجماعي الذي يرقى إلى جريمة حرب.

فيما أكدت وزارة القدس على خطورة الوضع وأنه يطال أكثر من 140 ألف مواطن في مخيم شعفاط وعناتا ورأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام ، ويجب التحرك الفوري والسريع لوقف هذه الجريمة الإسرائيلية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حوّل عقاب عشرات آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، إلى جزء من الدعاية الانتخابية الإسرائيلية وهو ما تم التعبير عنه من خلال توافد المرشحين الإسرائيليين الى الحاجز العسكري الاحتلالي المقام على مدخل مخيم شعفاط وإطلاق شعارات عنصرية من هناك.

هذا وطالت جريمة الحرب التي تقترفها سلطات الاحتلال جميع مناحي الحياة في الأحياء الفلسطينية بما فيها العملية التعليمية والتجارية والصحية ومنع مئات المرضى، بمن فيهم مرضى الكلى والقلب، من الوصول الى المراكز الطبية لتلقي العلاج .

كما ورافق الحصار الإسرائيلي المشدد على مخيم شعفاط وضواحيه حملة اقتحامات همجية لمنازل المواطنين ، وإطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المنازل والاعتقالات الواسعة والاعتداءات على المواطنين بالضرب واستخدام المياه العادمة ضد السكان.

ومنع الحصار الإسرائيلي المفروض مئات المواطنين منذ مساء يوم السبت الماضي العودة الى منازلهم في الأحياء المقدسية المحاصرة .

وتابعت الوزارة أن جريمة العقاب الجماعي في مخيم شعفاط والأحياء القريبة له تترافق مع جريمة الاقتحامات للمسجد الأقصى تحت ذريعة الأعياد اليهودية .

وأشارت الوزارة إلى خطورة الوضع في مدينة القدس الشرقية المحتلة وأن حكومة الاحتلال تتحمل التبعات كاملة عن هذا التصعيد .

المصدر : وكالة سوا - وفا