250-TRIAL- غزة / سوا/ طالب نواب المجلس التشريعي في غزة، اليوم الاثنين، الحكومة الفلسطينية بتحمل المسئولية الكاملة للدفاع عن الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه، وإيقاف التنسيق الأمني مع الاحتلال في عملية البحث عن المستوطنين الثلاثة في الضفة الغربية.
وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي خلال مؤتمر صحفي أمام مقر الصليب الأحمر في غزة، "ندعو رئيس الوزراء إلى لجم أصوات النشاز من بعض القيادات في السلطة الفلسطينية التي تطالب الأجهزة الأمنية بالوقوف مع قوات الاحتلال للبحث عن الجنود المختفيين، ونطالب برفع اليد عن المقاومة في الضفة للرد على انتهاكات العدو".
 وحمل بحر إسرائيل المسئولية الكاملة عن اختطاف نواب الشعب الفلسطيني، الذي يعد جريمة سياسية بامتياز وانتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني والحصانة البرلمانية، منوها أنه يهدف لتعطيل المجلس التشريعي وقتل المصالحة الفلسطينية في مهدها والنيل من وحدة الشعب الفلسطيني.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر اليوم رئيس المجلس التشريعي وخمسة نواب، وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن المعتقلين هم: عزيز الدويك، وباسم أحمد الزعارير، ود. سمير القاضي، وعزام نعمان سلهب، ومحمد إسماعيل الطل، وعبد الخالق النتشة، خلال اقتحامات لمحافظة الخليل ومناطق أخرى في الضفة الغربية.
واستنكر بحر الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال والمؤيد لانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا البرلمانات العربية والدولية والجامعة العربية ومؤسسات حقوق الإنسان للقيام بواجبها للدفاع عن الشعب ومتابعة قضايا النواب والضغط على الاحتلال للإفراج عن نواب التشريعي.
ودعا الرئيس محمود عباس بإصدار تعليماته الفورية لمندوب السلطة في الأمم المتحدة من اجل رفع دعاوي في المحاكم الدولية لمقاضاة الاحتلال وفضح جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال التمشيط والمداهمات في مدن الضفة الغربية المحتلة خاصة مدينة الخليل جنوبًا لليوم الرابع على التوالي؛ بحثًا عن ثلاثة مستوطنين فقدت آثارهم منذ ليل الخميس الماضي، اتهمت حركة حماس بأنها وراء اختطافهم.
من جانبه، قال مشير المصري نائب في المجلس التشريعي في كتلة حماس البرلمانية، "لا زالت رواية اختفاء الجنود هي رواية إسرائيلية بامتياز، ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن ذلك"، مؤكدا أن أسر الجنود حق مشروع للشعب الفلسطيني طالما هناك ما يزيد عن 5000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال. 
وتابع المصري في تصريح لـ"سوا" على هامش المؤتمر الصحفي للنواب، " إن موضوع أسر الجنود الثلاثة شرف لا ندعيه لهذه اللحظة، ونعتقد بأن العدو يمارس عربدة حقيقية ضد الشعب وحياة 3 جنود ليست أشرف من حياة الأسرى الذين يتعرضون لموت بطيء في السجون".
وحمل الاحتلال المسئولية عن اعتقال رئيس المجلس التشريعي والنواب وقيادات حماس والتداعيات الخطرة في عدوانه على قطاع غزة واجتياح الضفة الغربية، محذرا الاحتلال من ارتكاب أي جريمة بما في ذلك مسألة إبعاد النواب إلى غزة، وأن "هذا سيزيد من فاتورة المقاومة في ردها على العدوان الإسرائيلي".
وشدد المصري على ضرورة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، قائلا " إن التنسيق الأمني معيب ومخزي، ويشكل تبادل وتقاسم وظيفي مع العدو الإسرائيلي، وهو مخالف للتوافق الذي نص عليه اتفاق القاهرة بان التنسيق الأمني جريمة يعاقب عليها القانون".
146