أكّد نصري أبو جيش، وزير العمل الفلسطيني، الأربعاء، 5 أكتوبر 2022، أنّه في حال فشلت جهود لجنة التوفيق سيتم الذهاب إلى المادة 63 التي تتكلم عن لجنة تحكيم وهذه صلاحية وزير العدل حيث يشكل لجنة تحكيم مكونة من قاضي ومندوب عن كل طرف، سيكون دورها قضائي.

وقال أبو جيش خلال حديث ل "صوت فلسطين" تابعته "سوا": "نتمنى ألا نصل إلى المادة 63 من قانون العمل المختصة بلجنة تحكيم، لكن إذا اضطررننا سننتقل إليها، وأضاف أنّه خلال الفترة الأخيرة تم التواصل مع النقابة والإدارة لحل هذا النزاع بالحوار لكن لم يتم الوصول إلى حل هذا النزاع.

ونوّه إلى تدخل لجنة الوساطة المجتمعية دون الوصول إلى حل النزاع، حيث تمّ اتخاذ قرار لتشكيل لجنة توفيق لحل هذا النزاع حسب المادة 62 من قانون العمل، وجاء رد إيجابي من الجامعة، ونصف إيجابي من النقابة، حيث سيكون ممثلين عن كل طرف من أطراف الأزمة وسيرأسهم مندوب من وزارة العمل.

وأشار أبو جيش إلى أن هذا نزاع عمالي ليس جديد ووزارة العمل تتابعه منذ عام 2016 حتى الآن ضمن مطالب للعاملين في جامعة بيرزيت ، وهذا النزاع يحل حسب قانون العمل الذي ينظم العمل في كل المنشآت الفلسطينية في أنحاء الوطن بما فيها الجامعة.

وتابع أنّه في حال كان هناك حوارات فسيكون مهلة أسبوعين، لكن قبل البدء بالحوارات يجب أن يوقف الطرفين كافة الإجراءات، كلاً من الجامعة والنقابة التي عليها أن توقف الإجراءات بما فيها الإضراب وإغلاق الجامعة؛ من أجل عودة الحياة التدريسية في جامعة بيرزيت التي تعد جامعة وطنية عريقة، ومن المهم الحفاظ عليها.

وذكر أنّ الكثير من آباء الطلبة يتواصلون مع الوزارة بشأن الضغط على الطرفين للوصول إلى حل، خاصة مع فقدان الفصل الدراسي وفقدان هذه المؤسسة الوطنية.

وقال أبو جيش:" نتمنى الوصول إلى اتفاق، وأن نلتقي مع النقابة اليوم كي نصل إلى تفاهم، فلجنة التوفيق ستعمل ضمن إطار نقابي وضمن قوانين العمل والحفاظ على حقوق العاملين والمؤسسات الوطنية."

المصدر : وكالة سوا