أوصت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي في غزة ، اليوم الثلاثاء، بإيجاد آلية لتعويض من اقتطع جزء من أراضيهم لتوسعة شارع الرشيد.

جاء ذلك في بيان وصل وكالة "سوا" نسخة عنه:

خلال جلسة استماع لرئيس سلطة الأراضي

اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تبحث مع سلطة الأراضي أوضاع أصحاب المنشآت السياحية على شارع الرشيد

المكتب الإعلامي – المجلس التشريعي:

عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي برئاسة النائب يحيى العبادسة جلسة استماع لرئيس سلطة الأراضي د. عماد الباز لمناقشة أوضاع أصحاب المنشآت السياحية، حيث حضر الجلسة إلى جانب رئيس اللجنة، مقررها النائب د. يونس أبو دقة، وعضويها النائب د. سالم سلامة، والنائب د. يوسف الشرافي.

وبين النائب العبادسة أن هذه الجلسة تأتي لمناقشة وضع المنشآت السياحية بعد الزيارة الميدانية لهم، حيث استعرض النائب العبادسة حجم المعاناة والدمار الذي لحق بالفنادق والمطاعم والتي أوضحها أصحاب تلك المنشآت خلال زيارتهم للمجلس التشريعي والزيارة الميدانية التي نظمتها اللجنة لهم والرسائل التي وصلت منهم.

من ناحيته، أكد رئيس سلطة الأراضي د. عماد الباز بأن عملية استئجار الأراضي الحكومية تتم وفق قرارات ناظمة صادرة عن مجلس الوزراء وأن هذه القرارات تم تحديثها لأكثر من مرة.

وأوضح الباز أن ملف الأراضي، ملف معقد وهناك نقص كبير في حافظة سلطة الأراضي حيث تعاني الحافظة من نقص بحوالي 25 مليون دينار أردني، "ومن أجل مواجهة هذا العجز بدأنا بمشروع إزالة التعديات على الأراضي الحكومية.

في نهاية جلسة الاستماع أوصت اللجنة الاقتصادية بعقد لقاء يجمع بين أصحاب الفنادق والمطاعم مع رئيس سلطة الأراضي قريبًا لإيجاد آلية تعويض للمواطنين الذين تم اقتطاع جزء من أراضيهم من أجل توسيع شارع الرشيد.

المصدر : وكالة سوا