قررت منظمتان إسرائيليتان، أمس الإثنين 3 أكتوبر 2022، تقديم التماس إلى المحكمة العليا للمطالبة بمنع الحكومة الإسرائيلية من التوقيع على الاتفاق الذي اتضحت معالمه مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، بررت المنظمتان طلبهما بأن الحكومة الانتقالية الإسرائيلية الحالية ليست مخولة الصلاحية للتوقيع؛ لأن اتفاقًا كهذا وفي هذه الظروف يستوجب إجراء استفتاء شعبي.

ورأت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد وجوب مصادقة الكنيست على الاتفاق المتبلور مع لبنان، وكتبت في حسابها على توتير إنه لا يجوز تمرير اتفاق هام كهذا دون رقابة صاحبة السيادة الحقيقية إلا وهي الكنيست. كما قالت.

وقالت شاكيد: من حق الجمهور معرفة كافة التفاصيل عملاً بمبدأ الشفافية.

وجدد رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو معارضته للاتفاق، ووصفه بأنه اتفاق غير قانوني ولا يلزم حكومة برئاسته.

المصدر : وكالة سوا-صحيفة القدس