قال مديرعام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد ب غزة  أسامة نوفل اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022، "ليعلم جميع التجار أن غزة ليست ساحة مفتوحة على حسب الأهواء".

وذكر نوفل في تصريح لإذاعة الشباب رصدته سوا: "قرار المحكمة واضح وهو تجميد قرار فرض رسوم جديدة على السلع وهي البوية والملابس وهو قرار ليس نهائيا"، مضيفًا:" اليوم هناك جلسة في المحكمة بخصوص الموضوع".

وتابع: أي تاجر تم حجز بضاعته وكان حاصل على إذن استيراد وتم فرض ضريبة جديدة عليه فليتوجه لفك بضاعته ونحن نفذنا حكم المحكمة.

 وأكمل: "الأشخاص الذين يستوردون سلعا دون الحصول على إذن استيراد من الوزارة يعتبرون مخالفين للقانون".

وأردف: "كل السلع لها منهجية وخطة وسياسة ويتم الموازنة بين السلع حتى لا يصبح إغراقا في السوق ويتم حماية الاقتصاد المحلي وتقنين بعض البضائع التي يمكن أن تضره".

وأضاف: "من غير المنطقي فتح أمور الاستيراد على مصرعيها دون إذن، وبالتالي على الجميع عند استيراد السلع يجب أخذ إذن من الوزارة".

وأكمل حديثه قائلا: "ليعلم جميع التجار أن غزة هي ليست ساحة مفتوحة على حسب الأهواء، موضحاً أن هناك أسس معينة واحتياجات ومخزون استراتيجي ويتم تحديد السلع التي تحتاج غزة استيرادها ومن حق الوزارة أن تحجز بعض السلع التي تأتي بدون أذونات".

وقال: "إن هناك مشاورات كبيرة مع القطاع التجاري وكان يوجد اجتماعات مع من يمثلون التجار وتم إخبارهم بتوصيات الاجتماعات".

وأشار إلى أن الغرفة التجارية موقعة على اجتماعات الوزارة في كل الأوراق الموجودة في المحكمة وهي على علم بكل ما يجري من فرض ضرائب ورسوم.

 

 

 

المصدر : وكالة سوا