رام الله / سوا/ قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، "إسرائيل بسباق مع الزمن بسعيها المتواصل لتنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية على الأراضي الفلسطيني المحتلة التي أخرها التخطيط لإقامة مستوطنة جديدة على أرض قرية كفر عقب شمال القدس المحتلة، إثر قرار قضائي لكيان الاحتلال يقضي بإخلاء اثنتي عشرة عائلة فلسطينية من بيوتها المقامة على جزء من أراضي القرية بادعاء إثبات ملكية يهودية على الأرض".

وأضاف، "قرية كفر عقب هي احدى قرى وأحياء شمال مدينة القدس المحتلة، وتقع خارج الجدار بإطار حدود بلدية القدس التي رسمتها القوات الاسرائيلية بعد احتلال عام 1967، والمشروع الاستيطاني الذي تنوي سلطات الاحتلال تنفيذه بها وغيره من الانشطة الاستيطانية التوسعية على ارجاء الاراضي الفلسطينية المحتلة هي بهدف تحقيق جملة من النتائج والآثار السياسة والاجتماعية على صعيد الإقليم و الجغرافيا".

وتابع، "الانشطلة الاستيطانية جارية على قدم وساق سواء من حيث توسيع رقعتها أو زيادة عدد سكانها من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ العام 1967، وتهدف ايضا لإحدثت تغييرات إدارية وقانونية بوضعها تمهيدا للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي وإقامة المستوطنات عليها، بحيث لا يمكن التنازل عنها أو التفاوض عليها في المستقبل مع الفلسطينيين".

وشدد أمين نصرة القدس والمقدسات، د. عيسى، وهو استذ وخبير في القانون الدولي، "بناء المستوطنات في الضفة الغربية يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، بل ويعد هذا أيضا خرقا لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي".

ولفت القانوني الدكتور حنا عيسى، "تتعدد انواع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منها الاستيطان الزراعي، والصناعي، والعسكري، والديني، والتاريخي الأثري، والسياسي، والعمراني، والمائي، والاستراتيجي. ناهيك عن تنوع الأحزمة الاستيطانية الأمنية حول القدس ومحافظة الخليل ومحافظة بيت لحم ، ومحافظة رام الله وقلقيلية ..الخ".

وأوضح د. حنا، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "سياسة خلق الأمر الواقع بالقوة للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لا يمكن أن يكسب حقا، وقد صدرت مجموعة من القرارات الشرعية الدولية بتأكيد وإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان بمدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقال، "الموقف الدولي ينص أن الاستيطان الإسرائيلي بكافة أشكاله من بناء وحدات سكنية وشق طرق واقتلاع أشجار وتدمير مزروعات وعمليات مصادرة أو تجريف للأراضي وإقامة النقاط العسكرية والبؤر الاستيطانية التي تشكل اخطر الأشكال الاستيطانية، تعد خرقا فاضحا للاتفاقيات الدولية".