غزة / خاص سوا/ شكل خبر نية حكومة التوافق الفلسطينية تقديم استقالتها للرئيس محمود عباس صدمة في الشارع الفلسطيني، كون أنها جاءت بصورة مفاجئة وبدون أي مقدمات، في ظل ما يثار من أن هناك "طبخة سياسية" تعد الآن في المنطقة تتعلق بالقضية الفلسطينية.

وكان الرئيس عباس لوّح في جلسة المجلس الثوري لحركة فتح الثلاثاء بإقالة حكومة التوافق خلال الفترة الراهنة، فيما تواردت أنباء حول تقديم رئيس الوزراء رامي الحمد الله لاستقالته ظهر أمس الأربعاء وهو الأمر الذي نفته الرئاسة الفلسطينية على لسان المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة.

الحديث عن تقديم الحمد الله استقالة الحكومة للرئيس عباس تأتي في ظل تأزم الوضع وتوقف اللقاءات بين حركتي "فتح و حماس " ما ينعكس سلباً على تشكل حكومة وحدة وطنية جديدة خاصة في ظل رفض حماس لأي قرارات أحادية يتخذها الرئيس عباس.

وقال زياد الظاظا عضو المكتب السياسي للحركة في لقاء متلفز، إن "أي تعديلات خارجة عن التوافق الوطني في الحكومة غير مقبولة، وعلى الرئيس عباس العودة إلى الكل الفلسطيني من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأضاف "لا يحق لعباس اتخاذ أو خطوات أو تشكيل أي حكومات دون توافق وطني".

وحسب المراقبين السياسيين، فإن هناك خيارين أمام الرئيس محمود عباس لتشكيل حكومة وحدة وطنية، أولهما تكليف وفد من منظمة التحرير للتواصل مع حماس والفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الجميع وهذا الخيار مستبعد في الوقت الحالي، بسبب اتخاذ الرئيس عباس بعض القرارات الأحادية خاصة بالحكومة بدون التوافق.

وأما الخيار الثاني سيلجأ الرئيس عباس إلى تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير دون مشاركة حماس والجهاد الإسلامي، وستواجه الصعوبات في مهامها خاصة أن حماس تسيطر على غزة ولن تمكنها من عملها لعدم إشراكها في هذه الحكومة، وهذا الخيار سيعد المشهد إلى ما قبل توقيع اتفاق الشاطئ.

وتحدث وسائل إعلام محلية أن الرئيس محمود عباس صرح أول أمس خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح، أنه سيلجأ إلى تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير.

"تشكيل حكومة وحدة وطنية دون مشاركة حماس والفصائل الفلسطينية ستعزز الانقسام الفلسطيني" هكذا رأي المحلل والكاتب السياسي طلال عوكل.

وقال عوكل في حديث لـ"سوا" إن أي تعديل أو استقالة للحكومة دون موافق حركة حماس ستشعل الخلافات من جديد بين الحركتين، وتأزيم الوضع عقبة أمام المصالحة".

وأضاف "الواقع السلبي بين فتح وحماس لا ينذر بتشكيل حكومة فصائل جديدة"، مبيناً إلى أن تشكيل حكومة فصائل يجب أن يسبقه حوار واتفاق "ولا يوجد مؤشرات لذلك.

وأوضح أن تشكل حكومة يشترك فيها الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركتي حماس وفتح ستكون الأقوى، وستستطيع أن تقوم بالمهام المكلفة بها.

في حين، رأي المحلل السياسي أحمد عوض، أن القرارات الأحادية التي يتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عابس ستعطل المصالحة الفلسطينية ، قائلاً" أي قرار منفرد لتشكيل حكومة سيعدنا إلى ما قبل اتفاق الشاطئ".

وأوضح عوض في حديث لـ"سوا" أن عدم اشراك حماس في الحكومة الجديد قد يفجر الخلافات من جديد بين حركتي فتح وحماس وتأزم الوضع من جديد، مشيراً إلى هذه سيؤثر على الساحة الفلسطينية.

وبيَّن أنه في حال لم تشارك الفصائل في الحكومة الجديدة لن تستطيع هذه الحكومة من القيام بعملها.

واقترح المحلل عوض أن يلجأ الرئيس عباس ورئيس الوزراء في حكومة التوافق الحمد الله إلى التعديل الوزاري بالمشاورة مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية لتفادي الخلافات الداخلية، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الجميع وأن تتحمل الفصائل مسؤوليتها مما سيساعد في عمل الحكومة وانجاحها.