قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات استيفان سلامة، اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، إن هناك الكثير من اللقاءات الثنائية التي سيعقدها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، مع العديد من وزراء الخارجية المشاركين في مؤتمر المانحين، وهؤلاء من وزراء خارجية بعض الدول العربية والأوروبية وغيرها.

وأضاف في تصريح إذاعي لصوت فلسطين رصدته سوا: "هذه اللقاءات الثنائية هامة جدا وتأتي في إطار التحضير لمؤتمر المانحين الذي سيعقد يوم الخميس على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيشارك في المؤتمر 30 دولة ومؤسسة دولية، ومعظمهم على مستوى وزراء الخارجية.

وتابع: أهم القضايا هي الموضوع السياسي وهو الموضوع الغالب، وسيركز على وضع الآليات لحماية حل الدولتين، متسائلا إذا كان العالم يؤمن بحل الدولتين، فلماذا لا يعترف بالدولتين؟ خاصة الدول الأوروبية وأمريكا، تلك الدول التي لا تعترف بدولة فلسطين.

وأردف: يأتي موضوع الاعتراف ضمن الخطوات التي ستساهم في حماية حل الدولتين، ولكن سيطلب دولة رئيس الوزراء بأن يكون هناك إجراءات عملية، وليس فقط تصريحات من أجل حماية حل الدولتين.

وأوضح أنه سيتم مناقشة الشق المالي والاقتصادي، هناك قضيتان مهمتان الأولى تتعلق بالملفات العالقة مع الجانب الإسرائيلي العديد من الملفات المالية، وبسبب عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة سبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية الحالية.

وأمل سلامة بأن يكون هناك ضغوطات دولية مختلفة تساعد في أن تتعاون إسرائيل فيما يتعلق بالقضايا المالية العالقة، خاصة الاقتطاعات التي تقوم بها إسرائيل بشكل شهري، وهي الآن تتجاوز 200 مليون شيكل شهريا، وهي ليست اقتطاعات متفق عليها أو ضمن الاتفاقيات الموقعة سابقا.

ولفت سلامة إلى أن الدعم الدولي لفلسطين تراجع خاصة لخزينة الحكومة الفلسطينية، ومن أجل أيضا المساهمة في الاستقرار في المنطقة ومن أجل حماية حل الدولتين ومن أجل المساهمة في التخفيف من الأزمة المالية، هناك مسؤولية كبيرة على الدول المانحة خاصة المشاركة بتقديم دعم مالي لخزينة الحكومة الفلسطينية.

وأكمل: أما فيما يتعلق بالمشاريع فهو دعم يسير في الاتجاه الصحيح والدعم الإنساني أيضا يسير بشكل جيد. ولكن ما نحتاجه هو دعم إلى خزينة الحكومة الفلسطينية.

وتابع: ستوزع وثيقة حكومية على المانحين في اليومين القادمين، وهي تركز على الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية وهي إصلاحات جوهرية ومهمة للشعب الفلسطيني، ونحن نقوم بها لأنها مهمة لنا وليس لأنها مطلب خارجي.

وأوضح أن الهدف من هذه الورقة هي القول للمجتمع الدولي أن الحكومة الفلسطينية تقوم بما هو مطلوب منها، ولكن ما نقوم به غير كافي ولن يعالج الأزمة المالية أو غيرها؛ إذا لم تتعاون إسرائيل بما هو مطلوب منها وإذا لم يتعاون المجتمع الدولي والدول المانحة بما هو مطلوب منها.

وأضاف: نحن ذاهبون لنقول بأننا نقوم بما هو مطلوب منا وعليكم أيضا القيام بما هو مطلوب منكم من الاتفاقيات الموقعة ومن التعهدات، التي قطعتموها خلال اللقاءات السابقة إن كان ذلك دول مانحة أو الاحتلال الإسرائيلي.

وتطرق استيفان إلى القضايا العالقة مع الجانب الإسرائيلي، مثل قضايا رسوم الخروج من معبر الكرامة والأموال التي ما زالت محتجزة ولم تدفعها إسرائيل لخزينة الحكومة الفلسطينية، وهي تقدر بحوالي مليار شيكل متراكمة من سنوات عديدة سابقة.

وعطفا على ما سبق، الرسوم التي تجبيها إسرائيل عما يسمى بإدارة جمع الضرائب ضريبة القيمة المضافة عن الصادرات والواردات الفلسطينية، وهي أيضا تصل لحوالي 80 مليون شيكل سنويا وهذا الرقم بكل المعايير الدولية رقم كبير جدا ويشكل نسبة 3٪ بكل المعايير الدولية لا يجوز أن تتجاوز تلك النسبة 0.05٪ وليس 3٪؛ وهناك قضايا مالية أخرى عالقة تتعلق بجمع الضرائب في المنطقة ج وغيرها من القضايا المالية وقضايا العمال، والربط الإلكتروني فيما يتعلق بالضرائب ضريبة الفات هناك ربط الكتروني تجريبي، ولكن إسرائيل ليست متعاونة بشكل كامل في هذا الموضوع.

ونوه إلى وجود الكثير من القضايا المالية إن تعاونت إسرائيل، فهذا سيساعد بشكل كبير جدا في معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الفريق الفلسطيني ما زال يقوم بالدراسات، ولن يكون هناك تسرع في هذا الإجراء وسيأخذ بعض الوقت لحين التأكد بأن هذا الإجراء سيحافظ على حقوق أولا الموظفين، وثانيا سيكون له فائدة مالية هذا الموضوع سابق لأوانه، ولكن هناك دراسات والفرق التي تم تشكيلها تقوم بما هو مطلوب منها.

المصدر : إذاعة صوت فلسطين